رفض عدد كبير من المحامين والمرشحين لانتخابات النقابة المقبلة دعوات الإضراب عن العمل غدا الاثنين، احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدين أنهم سيثبتون اعتراضهم فى محاضر الجلسات، مهديين بالإضراب العام فى 17 أكتوبر الجارى فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإلغاء المادة 18 من المشروع والخاصة بتغليظ عقوبة جرائم الجلسات. وقال محمد طوسون، رئيس لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة ومسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان، أن الدعوة للإضراب مرفوضة حاليا، مؤكدا على ضرورة إثبات اعتراض المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية فى محاضر الجلسات فقط، موضحا أنه التقى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسى لجنتى إعداد مشروع القانون، ووضح من خلال المقابلة أن هناك بوادر لاستجابتهما لمطالب المحامين، مما يمكن معه الوصول لصياغة مقبولة للطرفين. ومن جانبه أكد محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمرشح على عضوية المجلس بالنقابة، أن هناك بدائل أخرى للإضراب وأكثر تأثيرا منه يمكن اللجوء إليها فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، رافضا الإضراب ووصف الدعوة إليه بأنها نوع من الدعاية الانتخابية، مشددا على عدم تعطيل أعمال المحامين فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. فيما تقدم لجنة الدفاع عن المحامين بالجيزة وأعضاء اللجان النقابية بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى وللنائب العام لإثبات اعتراضهم على مشروع قانون السلطة القضائية والمطالبة بإلغاء المادة 18 لأنها تتعارض جملة وتفصيلا مع نص المواد 49 و50 من قانون المحاماة ولمخالفة نص المادة 309 من قانون العقوبات والحق الدستورى فى الدفاع، مما جعلها عرضة للحكم بعدم دستوريتها. فيما استنكر منتصر الزيات والدكتور محمد كامل المرشحان على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة دعوات الإضراب، مؤكدين على أنه سيكون آخر الخطوات التى يمكن اللجوء إليها. وقال الزيات إنه سيلتقى مع المستشار حسام الغريانى والمستشار أحمد مكى للوصول إلى حالة حوار عاقل بين الطرفين لوضع حلول وسطى ترضى الطرفين.
