شهدت الأيام الأولى لفتح باب الترشح لانتخابات الغرف الصناعية إقبالًا محدودًا بسبب انخفاض أعداد الجمعيات العمومية لكثير من الغرف نتيجة عدم سداد اشتراكات العام المالى الماضى. وكان باب الترشح للانتخابات قد تم فتحه يوم 29 مارس الماضى ولمدة اسبوعين تنتهى يوم 11 إبريل لاختيار عشرة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية ال18 التى تضم الصناعات النسجية، الملابس، المعدنية، الهندسية، الغذائية، الكيماوية، مواد البناء، الأثاث، الجلود، الدباغة، الطباعة، السينما، البترول والتعدين، ومقدمى الخدمات الصحية، والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والصناعات الحرفية. واشترطت اللجنة المشرفة على الانتخابات سداد اشتراك العضوية للسنة المالية 2015/2016 وتقديم سجل صناعى سارٍ أو رخصة صناعية حديثة، وهو ما أدى إلى ضعف الإقبال وانخفاض أعداد الجمعيات العمومية للغرف . وكشفت مصادر بالاتحاد أن عدد أعضاء الجمعيات العمومية يبلغ نحو ستة آلاف عضو من أصل 38 ألف منشأة مسجلة باتحاد الصناعات بنسبة تقل عن 20% من الأعضاء الرسميين. وذكرت أن ذلك يأتى نتيجة توقف كثير من المصانع وعدم اهتمام البعض الآخر بالمشاركة فى الغرف الصناعية فى ظل أزمة انكماش اقتصادى تؤثر سلبيًا على الشركات كافة. وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الصناعات المعدنية نحو 135 عضوًا وهو ما رجح إجراء الانتخابات بالتزكية حسبما أشارت بعض المصادر، بينما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الطباعة مائتى عضو فقط. ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعن فى المرشحين لمدة أسبوع بعد إغلاق باب الترشح، على أن يتم إجراء انتخابات كافة الغرف خلال شهر مايو القادم. ويقوم وزير الصناعة طبقا للقانون بتعيين خمسة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية حيث يجرى بعد ذلك انتخاب رئيس ووكيلين لكل غرفة من بين 15 عضوًا، كما يتم انتخاب ممثل لكل غرفة فى مجلس ادارة اتحاد الصناعات ويقوم وزير الصناعة بتعيين 7 أعضاء على أن يحدد فيهم رئيس اتحاد الصناعات ووكيلاه.