بدأت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات الاستعداد لانتخابات مجالس إدارتها التي من المزمع إجراؤها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين. طلبت الغرف من أعضائها موافاتها بصور من السجل الصناعي أو رخص التشغيل مع اشتراك العضوية للعام 2012/2013. في الوقت نفسه انتهي اتحاد الصناعات من مشروع قانون جديد خاص به وبغرفة الصناعية تمهيدا لتقديمه إلي مجلس الشوري لإقراره قبل موعد الانتخابات. وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن مشروع القانون الجديد يستهدف منح اتحاد الصناعات استقلالية عن الحكومة، حيث ينص علي انتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه من خلال رجال الصناعة. كما يتضمن القانون الجديد تقليصا لعدد المعينين في كل غرفة صناعية، وتغيير بعض اللوائح بما يعظم من موارد الغرف. وقال «الزوربا» إن تغيير علاقة اتحاد الصناعات بوزارة الصناعة من علاقة التبعية إلي علاقة التعاون كان مطلبا دائما لرجال الصناعة. أضاف أن تعديل القانون سيمنح الغرف الصناعية قوة حقيقية في تمثيل مختلف قطاعات الصناعة باعتبارها نقابات للصناعيين. ويخضع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية للقرار الجمهوري رقم 253 الصادر عام 1958 والذي ينص علي حق وزير الصناعة في تعيين كل من رئيس اتحاد الصناعات ووكيليه وخمسة أعضاء بمجلس ادارة كل غرفة من الغرف الصناعية. ومن المعروف أن اتحاد الصناعات يضم 17 غرفة صناعية هي الصناعات الغذائية، والكيماوية، والهندسية، والمعدنية، وصناعة الطباعة، وصناعات التعدين، والحبوب، والسينما، والجلود، والدباغة، ومواد البناء، والأخشاب، والصناعات النسجية، وصناعة الملابس، والدوائية، ومقدمي الخدمات الصحية، وتكنولوجيا المعلومات.