رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء اليوم الاثنين الالتماسات المقدمة ضد إطلاق سراح 477 سجينا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندى الفرنسى الإسرائيلى جلعاد شاليط المقرر يوم غد الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. ورفضت المحكمة العليا أربعة التماسات تقدمت بها خصوصا جمعية ضحايا الإرهاب، رافعة بذلك إحدى آخر العقبات أمام تبادل الأسرى. وبررت المحكمة العليا قرارها بالتأكيد أن قرار تبادل اسرى يعود للحكومة وحدها، بحسب ما ذكرت الإذاعة العسكرية. وقال القضاة إن "الحكومة وحدها مسئولة عن أمن الدولة والجنود والمواطنين". وكانت المحكمة العليا رفضت في الماضي وفي حالات مماثلة لتبادل الاسرى الالتماسات التي قدمت للاسباب نفسها. وقدمت اربعة التماسات ضد اطلاق سراح فلسطينيين الى المحكمة العليا خصوصا من جمعية عائلات ضحايا اعتداءات ضد الاسرائيليين.