محكمة إسرائيلية تدرس صفقة التبادل مع حماس

سعى اسرائيليون يعارضون صفقة لتبادل الاسرى مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الى تدخل المحكمة العليا اليوم الاثنين لمنع الافراج عن مئات السجناء الفلسطينيين مقابل الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط.
ومن المنتظر أن تختتم المرحلة الاولى من الصفقة التي تجري يوم غدٍ الثلاثاء ملحمة تابعها الاسرائيليون على مدى الاعوام الخمسة التي قضاها شاليط محتجزا في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
لكن بموجب القانون الاسرائيلي بوسع المعارضين للافراج المزمع عن 477 سجينا فلسطينيا وبينهم كثيرون أدينوا بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى إسرائيليين التقدم بطعن قبل تنفيذ المبادلة.
وقدمت جمعية الماجور لضحايا الارهاب وأقارب اسرائيليين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون أربعة التماسات للمحكمة العليا. ومن خلال مراجعة ما حدث مع التماسات مماثلة متعلقة بصفقات سابقة لتبادل الاسرى فان من غير المرجح أن تتدخل المحكمة في ما تعتبره مسألة سياسية وأمنية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يديعوت احرونوت" أن 79 في المائة من الجماهير يؤيدون الصفقة مع حماس.
وجهزت الحركة الإسلامية استقبالا يليق بالأبطال للسجناء البالغ عددهم 295 المقرر إعادتهم الى القطاع. وتحتجز إسرائيل ستة آلاف سجين فلسطيني.
وكان نشطاء قد أسروا شاليط عام 2006 بعد أن تسللوا عبر نفق من قطاع غزة الى اسرائيل وفاجأوا طاقم دبابته وقتلوا اثنين من زملائه. ويبلغ عمر الجندي الاسرائيلي الان 25 عاما.
وشددت إسرائيل التي سحبت جنودها ومستوطنيها من غزة عام 2005 حصارها على القطاع الساحلي بعد أسر شاليط.
وظلت دوما إعادة الجنود الاسرى سواء كانوا أحياء أم أموات قضية مشحونة بالنسبة للإسرائيليين الذين خدم كثيرون منهم في الجيش. لكنهم منزعجون مما يعتبرونه ثمنا باهظا يدفعونه مقابل الإفراج عن شاليط.