تناولت وسائل الإعلام الصينية اليوم الاثنين خروج جموع شتى اول من أمس السبت في أكثر من 80 دولة حول العالم تردد نفس الشعار تقريبا "لا للنظام المالي الفاسد، ونعم لعالم أفضل"، احتجاجا على النظام المالي العالمي القائم وتضامنا مع متظاهري حركة "احتلوا وول ستريت" ، التي بدأت من قلب عالم المال والأعمال في وول ستريت بمدينة مانهاتن الأمريكية ،احتجاجا على جشع الشركات والسياسات غير المتوازنة وغياب العدالة الاجتماعية . ولفتت وسائل الإعلام الى التزامن في تفجر حالة الغضب عبر قارات العالم لم تكن مفاجأة لخبراء الاقتصاد، وتساءل الخبراء والمحللون الاقتصاديون، في تعليقات ومقالات بوسائل الإعلام والصحف الصينية، عن إمكانية وفرص نجاح حركة "احتلوا وول ستريت" في صياغة نظام سياسي ومالي عالمي جديد أكثر عدالة بديلا عن النظام الرأسمالي، كما يطالب المحتجون . واعتبر المحللون أن هذه الحركات الاحتجاجية ليست ظاهرة عابرة، وليست لإعلان الحرب على النظام الرأسمالي، إنما تستهدف بالأحرى بنية هذاالنظام لعدم قدرته على تمثيل الشريحة الأكبر من الناس وتحالفه مع السلطة وسوء إدارة الاقتصاد الأمريكي الذي يختفي خلف المشتقات المالية والسندات العقارية المبالغ في قيمتها. وطالب المحللون بضرورة معالجة هذه الإشكاليات بأفكار جديدة تعيد الحياة للنظام الرأسمالي نفسه، وقالوا إن النظام السياسي أعطى الشركات والمؤسسات المالية أكثر من 700 مليار دولار مكافأة على أزمة من اصطناعها هي، بدلا عن أن تتوجه إلى الأولويات وخلق فرص العمل والاستثمار الحقيقي ، وذلك بالنظر إلى وجود 40 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ولا يتمتعون بغطاء صحي، في الولاياتالمتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم ، في وقت يرى فيه آخرون أن هذه اللحظة مناسبة لابتكار نظام اجتماعي اقتصادي جديد ومتطور أكثر عدالة ربما يخرج من رحم النظام الرأسمالي نفسه . من ناحية أخرى رصدت وسائل الإعلام الصينية ظهور حركة "احتلوا وول ستريت" وتأثيرها السريع في مناطق متفرقة من دول العالم، حيث في أقل من شهر واحد على ميلادها، وما لبثت الحركة أن تحولت إلى العالمية وما بدا غضبا أمريكيا من سيطرة سلطة رأس المال تحول إلى المطالبة بتغيير النظام المالي الدولي برمته "النظام الرأسمالي"، بشراسته ووحشيته ونهمه إلى الربح كما بدا من توصيف اللافتات التي رفعت والشعارات التي رددت في الاحتجاجات التي عمت المدن المختلفة . وقالت وسائل الإعلام الصينية إن "توقيت هذه الاحتجاجات يفرض ضغطا على الحكومات في توقيت حساس، حيث تكتنف الكثير من الدول حاليا أزمات ديون وإجراءات تقشف ومخاوف من انهيار الوضع الاقتصادي كما في دولة مثل ايطاليا، كما أنه من المرجح طبقا للوضع القائم حاليا أن يكون لهذه الحركة الاحتجاجية تداعيات على السياسية الأمريكية والنظام الاقتصادي والمالي العالمي . وتسببت "وول ستريت" والبنوك الكبرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية في خسارة الملايين لوظائفهم وإغراق الاقتصاد الأمريكي في بحر الركود ، وبالرغم من ذلك لا تزال النخبة الأمريكية التي تمثل 1 % تزدهر فيما يقبع 99 % من المواطنين الأمريكيين تحت الأعباء المالية الثقيلة ، وتبدو الحكومة الأمريكية على الجانب الأخر عاجزة عن وقف التدهور.