بكلام معسول وأفكار تعكس الأمل فى المستقبل، تقف الحكومات واحدة تلو الأخرى تدلى بياناتها أمام البرلمان، لتجديد الثقة فيها، فتعرض خططًا للتنمية واستراتيجيات للتطوير وترسم خارطة الطريق خلال فترتها، ولكن سرعان ما تتبخر تلك البيانات فى الهواء، فلا نراها على أرض الواقع، ولا يلمس منها المواطن سوى مجرد كلمات. منذ بدء الحياة النيابة عام 1866، تتفاوت سلطات البرلمان، إلا أنه احتفظ على مدار تاريخه بدوره التشريعى والرقابى على الحكومة، وتطوّر من مرحلة مجرد الاستماع إلى الحكومة واستجوابات -أغلبها دون جدوى - إلى حقه الدستورى فى سحب الثقة فى الحكومة وتغييرها حسب دستور 2014. وفى إطار دور البرلمان فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، اعتادت الحكومات على مخاطبة الشعب من خلال المجلس، وعرض برنامجها عليه لإقراره، من عدمه، أو مساءلتها فيه، ولكن عبر تاريخ البرلمان كانت استجوابات حول الأزمات والفساد، دون مساءلة حقيقية عن مدى تنفيذ برنامجها التى وعدت بتنفيذه. جمال عبدالناصر تولى الرئيس جمال عبد الناصر الحكومة أكثر من مرة، فتولاها فى الفترة من 1954 حتى 1958، أيضًا فى الفترة من 1967 إلى 1970. وعند انتخابات مجلس الأمة الجديد عام 1957، جاءت كلمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى كان يتولى رئاسة الوزراء حين ذاك، وقدم بيانًا تاريخيًا، لكشف حساب للثورة عن سنوات حكمها الخمس فى تاريخ مصر. وتطرق فى كلمته أيضًا إلى الصعوبات والعقبات التى واجهت مجلس قيادة الثورة للتواصل مع النواب الحقيقيين للأمة عقب الثورة بسبب الاستعمار، وتحدث أيضًا عن الإنجازات والنجاحات التى حققتها الثورة فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية. أنور السادات تولى الرئيس محمد أنور السادات رئاسة الحكومة ثلاث مرات خلال فترة حكمه، فكانت أول حكومة تحت قيادته فى 27 مارس 1973، والثانية فى 25 إبريل 1974 والثالثة فى 14 مايو 1980. وكانت أبرز وأشهر بيانات السادات كرئيس للوزراء أمام مجلس الشعب، الذى ألقاه فى 21 أبريل 1973 حول سياسته، وعرض برنامج الحكومة تجاه المعركة، الذى تمثل فى التعبئة الشاملة الكاملة لكافة الموارد المادية والبشرية التى تكفل خوض معركة الكرامة والحرب لاسترداد الأرض. وجاء خلاله أن الحكومة تحرص على مبدأ سيادة القانون واحترامه وتطبيقه، والعمل على زيادة الإنتاج والارتفاع بمعدلاته بحشد جميع الطاقات البشرية والمادية المتاحة للوفاء باحتياجات المرحلة آنذاك، والعمل على حل مشاكل الجماهير، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتنسيق بين المؤسسات القائمة عليه وتطويره لخدمة حركة البناء فى مجالات الإنتاج والخدمات، والعمل على الانفتاح الاقتصادى لتطويره. ممدوح سالم يُعد البيان الذى ألقاه ممدوح سالم رئيس الوزراء، أمام مجلس الشعب فى 1977م، خلال فترة حكم الرئيس أنور السادات واحدًا من الخطابات الشهيرة، الذى جاء بعد انتفاضة 18 و19 يناير. وأبرز ما جاء فيها هو حديثه عن المؤامرة، معتبرًا اعتراضات الشعب على ارتفاع الأسعار نوع من التآمر التخريبي، وذات صله بالتيارات السياسية العالمية والداخلية، قائلًا «إن كل من يهدف عن عمد أو غير عمد إلى حصر هذه الأحداث وهذا التآمر فى نطاق القرارات الاقتصادية لن يحقق إلا عزلته عن الفكر العالمى الاجماعى». كمال حسن على كشف كمال حسن علي، رئيس الوزراء فى يوليو 1984 وحتى أغسطس 1985، فى بيانه أمام مجلس الشعب عام 1984، أن البترول لن يكفى مصر فى غضون سنوات قليلة تكون بعدها مصر دولة مستوردة للبترول، فكانت تلك هى أهم النقاط التى جاءت فى خطابه. على لطفى تشكلت حكومة على لطفي، فى 5 سبتمبر 1985، حيث تُعد واحدة من الحكومات التى شهدت الكثير من الأحداث والكوارث الكبرى، فشهدت حادثة اختطاف فلسطينيين للسفينة الإيطالية أكيلى لاورو فى بورسعيد وإجبار طائرة مصرية على الهبوط فى إيطاليا، واختطاف آخرى فى لارناكا، وبعدها أحداث الأمن المركزى. وسبق إلقاء على لطفى لبيان حكومته أمام مجلسى الشعب والشورى، خطاب محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية آنذاك، وتوقع المصريون أن يعرب بيان الحكومة الجديدة أمام مجلسى الشعب والشورى وقتها، عن برنامج للصحوة الكبرى تحقيقا للمسيرة الجديدة التى وعد بها مبارك، إلا أن بيان الحكومة جاء غير واضحًا بالنسبة لهم، حيث وضع هذا الخطاب منظمات رجال الأعمال فى بؤرة التأثير رسميا بعد أن كان اتصالها بدوائر الحكم يجرى على استحياء، وفى حدود ضيقة. وأبرز ما جاء فى خطابه أنه لا قيود على الاستثمار الخاص، فالباب مفتوح أمام من يرغب فى الاستثمار فى أى مجال للنشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى انه عرض سياسة الحكومة فى الالتزام بإضافة مساحات جديدة من الأرض الزراعية واستصلاحها. عاطف صدقى حاز عاطف صدقى، على أطول مدة لرئاسة الوزراء فى مصر، حيث تولى المنصب لمدة عشر سنوات متتالية فى الفترة بين عامى 1986 إلى 1996. وامتاز «صدقى» بتفوقه النوعى فى خطابه أمام البرلمان وتصديه للمعارضة، من خلال إضفاء الفكاهة على بيانه، ولعل من أبرز فكاهاته المثيرة للجدل -حول قضية لوسى أرتين الأرمنية العرق وصاحبة العلاقات المتنفذة: «واحد بيبوس واحدة تحت السلم الحكومة مالها». عاطف عبيد تولى عاطف عبيد، رئاسة الوزراء من أكتوبر 1999 وحتى يوليو 2004، وألقى البيان الأول أمام البرلمان فى 1999، ووعد حينها بعدد من الوعود، أبرزها تحمل عبء سداد مليار جنيه هى قيمة الأزمة التى خلفتها شركات توظيف الأموال. وتحدث «عبيد» خلال البيان عن قرار وقف كل الاتصالات بالحكومة الاسرائيلية عدا ما يخدم الشعب الفلسطيني، متعهداً باستمرار تقديم المعونات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل إقامة دولة فلسطين. ووعد عبيد بإنشاء صندوق للبطالة، يمول من نصف أجور العمل المنظم، وتوقع وصول الحصيلة إلى 700 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن وعود بسداد الديون العامة، وحل أزمة البطالة. وتعرض «عبيد»، أثناء إلقائه بياناته المتتالية أمام البرلمان، لعدد من الانتقادات، حيث هاجمه النائب كمال أحمد خلال إلقائه بيان الحكومة، واتهمه بعدم المصداقية أمام برلمان 2000، وأدت الهجومات المتتابعة إلى حل الحكومة. أحمد نظيف تولى أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء المصري، خلال الفترة من 14 يوليو 2004 وحتى 29 يناير 2011، وجاء فى البيان الأول لنظيف أمام مجلس النواب أن خطة عمل الحكومة فى المرحلة المقبلة تقوم على 7 محاور، أهمها توفير الخدمات للمواطنين، وزيادة فرص العمل، وتنشيط الاستثمارات، وإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية. ولم يكن هذا البيان الأخير الذى ألقاه أحمد نظيف أمام البرلمان، فألقى عددا من البيانات الأخرى، التى استوقفت النواب باعتبارها عرضت مشكلات دون تقديم أية إجراءات واضحة لحلها. بعد ثورة 25 يناير. كمال الجنزورى فى أول بيان لرئيس الوزراء أمام البرلمان بعد ثورة 25 يناير، استعرض كمال الجنزورى، فى يناير 2012، عدداً من القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ تكليفها وحتى الآن، ومنها تم تعويض 761، وتعويض 3883، وإرسال قرارات تعيين 1400 لمصابى الثورة. وخروجًا على النص، قال الجنزورى: «سبحان الله إنى أرى وجوهًا غير الوجوه، بعدما وقفت لعقدين متتاليين فى سنوات 82 و83 و84، ثم 90 و95 والحمد لله أنى أرى وجوها كان الحديث عنها محرماً، وجوها ناضلت بعدما استبعدت لسنين طويلة». هشام قنديل تولى هشام قنديل رئاسة الحكومة، فى الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 30 يونيو 2013، وقدم بيانه إلى الرئيس محمد مرسى، الذى كان يملك السلطة التشريعية - نظرا لعدم وجود مجلس تشريعي- يعرض خلاله المشكلات التى تواجه البلاد من ارتفاع نسبة الفساد والبطالة والفقر والأمية وعجز الموازنة، وهاجمه البعض باعتبارها مستفز ولا يعبر عن طموحاتهم فى أول حكومة بعد انتخاب الرئيس بعد الثورة. وفى 10 يونيو 2013، ألقى قنديل بياناً على مجلس الشورى حول قضية سد النهضة، أكد خلاله أن أمن مصر المائى غير قابل للمساومة، ولا بد من احترام حقوق مصر المائية، إلا أنه خرج مسرعا بعد الخطاب، رافضا الاستماع إلى مناقشات النواب، ما آثار غضبهم، ورددوا: «مصر بتتباع». بعد ثورة 30 يونية ينتظر مجلس النواب الحالى أن تتقدم إليه الحكومة ببرنامجها الذى ستعمل على تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، وهو أيضًا ما سيحدد مستقبلها، سواء بالاستمرار أو تشكيل حكومة جديدة من جانب رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصرى الجديد. ومن المقرر أن تقدم الحكومة برنامجها فى 27 مارس الجارى، الذى يتضمن وفقًا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حلًّا للعديد من المشكلات التى يعانى منها المواطن، وتطوير الأداء الحكومى، من خلال التركيز على المحاور البينية الديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية، واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية، والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
