هل تعلم أن المجلس العسكري أسقط في مارس الماضي مادة تنص على تحكيم الشريعة دون أن ينتبه لها أي أحد؟ هل تعلم أن المادة المحذوفة تستحق النضال من أجلها أكثر من المادة الثانية التي يدور الجدل حولها منذ أشهر؟ المادة التي أعنيها هي المادة الحادية عشرة من الدستور والتي نصها: “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”. لقد خرجت هذه المادة ربما إلى غير رجعة من الإعلان الدستوري لتنظيم إدارة شئون مصر خلال المرحلة المقبلة بعد موافقة أغلبية الشعب على التعديلات الدستورية. أحزن بشدة أن يصدر المجلس إعلانا دستوريا من 63 مادة لا يكون بينها مادة تقيد واجبات المرأة نحو الأسرة والمجتمع ومساواتها بالرجل بأحكام الشريعة الإسلامية. فمادة كهذه من وجهة نظري ليست أقل أهمية من مواد تحدد مدة انعقاد مجلسي الشعب والشوري ومواد تتناول الضرائب! لقد حافظت المادية الحادية عشرة على بقاء قوانين محكمة الأسرة (الأحوال الشخصية سابقا) منضبطة ولو قليلا بأحكام الشريعة الإسلامية ووئدت قوانين كان يُرجي منها زج البلاد نحو الانفلات والانحلال الأخلاقي. ودعونا نلقي نظرة على المادة الثانية التي تقرر أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومن هنا، نستطيع التأكيد أن المادة الحادية عشرة أقوى من المادة الثانية عمليا، إذ أن الأخيرة تنص على “مبادئ” الشريعة وتعتبر الإسلام المصدر الرئيسي وليس المصدر الوحيد للتشريع. أما المادة الحادية عشرة فتربط واجبات المراة ومساواتها بالرجل ب “أحكام” الشريعة الإسلامية. والفارق كبير فمبادئ الشريعة لا يزال الفقهاء الدستوريون مختلفين حيالها فمبادئ الشريعة "كما عرفها عبد الرزاق السنهوري: "كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء"، بينما قضت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بأنها "الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة". وعليه فتصبح المادة الثانية حمالة أوجه، فهل هي القيم الإسلامية كالعدل والحرية والأمانة والتكافل وغيرها؟ أم هل هي المقاصد كحفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل؟ وخطورة هذا الأمر أن الإسلام لا يصطدم مع غيره من الأنظمة الوضعية بل والعلمانية في قيم الحرية والعدالة والمساواة ووجوب جلب المصالح ودفع المفاسد وإنما النزاع في تحديد كل هذه القيم وكيفية جلب المصالح وسبل دفع المفاسد. ألا ترى أن القانون المصري لا يحظر الزنا ما دام برضا الطرفين ودون مقابل؟ ومع ذلك لا يقوى أحد على الطعن بعدم دستورية تلك المادة. كذا إجازة تزويج الفتاة نفسها بغير ولي على خلاف إجماع الفقهاء. ويحسن التدليل في هذا الموضع على هذا القصور بتصريح المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض في وقت سابق بأن المادة الثانية من دستور 1971 تقرر أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر وليست أحكام الشريعة" . لكن المادة الحادية عشرة تمسي أكثر صراحة لتنص على أن الأحكام الإسلامية ضابطة للتشريعات التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة من ناحيتي المساواة والواجبات الاجتماعية. وبحذفها، بات من السهل الالتفاف على المادة الثانية ومن ثم العبث بالهوية الإسلامية لمصر خاصة في ظل بقاء المادة الأربعين التي تنص على المساواة المطلقة غير المنضبطة بأحكام الشريعة بين الرجل والمرأة. في تقديري أن الضغوط التي ترفع شعار المدنية بينما تضمر شعار العلمانية هي السبب في إسقاط تلك المادة وسط غفلة من الإسلاميين الذين أعتبرهم خط الدفاع الأخير عن هوية مصر الإسلامية. فلك أن تتخيل أن المستشارة نهى الزيني طالبت قبل مارس بإلغاء المادة 11 من الدستور لكونها مادة تمييزية ضد المرأة وبها نظرة استعلاء لأنها تقيد علاقة المرأة بالمجتمع بأحكام الشريعة الإسلامية. إنها نهى الزيني التي تتمنى سقوط المادة الثانية هي الأخرى. بالمناسبة المستشارة نهى الزيني محجبة ومسلمة!! إن عدم الاهتمام بهذه المادة يفتح في المستقبل الباب لكل كاره للشريعة كي يلتف على المادة الثانية بسن عشرات القوانين المستندة إلى آراء شاذة غير معتبرة على غرار رضاع الكبير والتبرك ببول النبي ولهم في ذلك سلف حينما جرموا ختان الإناث بفتوى بعض علماء النظام السابق رغم أن جمهور الفقهاء على استحبابه أو وجوبه! لقد خسر الإسلاميون جولة في الصراع حول هوية مصر الإسلامية بضياع تلك المادة دون التفات منهم، وإذا لم يطالبوا الآن بإعادة المادة الحادية عشرة إلى الإعلان الدستوري بحكمة ودون أن يعطوا الفرصة للعلمانيين لاستغلال هذا الخلاف من أجل ثورتهم الشخصية فربما لا يتمكنوا من استعادتها في المستقبل، وحينئذ أستطيع القول إننا على شفا دولة مدنية بلا مرجعية دينية أو بصريح العبارة دولة علمانية.
