أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد رعد الحسين، الخميس عن "قلقه العميق" حيال الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المتعلق بالمهاجرين. وفي بيان نشر في جنيف، كشف الحسين عن "تناقض حتى في صلب الاتفاق" واعترض على "الاعتقال التعسفي للاجئين والمهاجرين". وأضاف أن "النية المعلنة لإبعاد كل اللاجئين والمهاجرين تتعارض مع ضمانات التقييم الفردي". وتابع: "كي نستطيع اعتبار هذه الضمانات موضع ثقة يجب أن يأخذ التقييم الفردي للطلبات بالاعتبار إمكانية أن لا يكون الأشخاص المعنيين أهلًا للإبعاد. وبدون هذا الأمر، فسوف توصف هذه الإجراءات أيضًا بأنها طرد جماعي". وقال المفوض الأعلى أيضًا، إنه يتشارك القلق الكبير الذي عبرت عنه الثلاثاء وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، خصوصًا المفوضية العليا للاجئين واليونيسف حيال اعتقال جميع الوافدين الجدد إلى الجزر اليونانية بمن فيهم الأطفال. وأضاف: "يمكن أن تتم السيطرة على الأزمة في حال تحرك الاتحاد الأوروبي بموجب قوانينه الخاصة ومبادئه القائمة والمحترمة بشكل دقيق وفي حال عمل بشكل جدي للتصدي للأسباب الحقيقية مع دعمه حلولا شاملة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الدول الأعضاء". ومضى يقول: "مع ذلك، في حال بدأ الاتحاد الأوروبي بالالتفاف على القانون الدولي فمن الممكن أن يكون لهذا الأمر تأثير ثانوي مريب، خصوصًا على مناطق أخرى من العالم".
