قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطاريء برئاسة الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث المأسوية التي وقعت بماسبيرو امس علي أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث اسباب وتداعيات الاحداث واعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت وكشف المسئولين عنها وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واضافة مادة جديدة الي قانون العقوبات بشأن منع التمييز . وفيما يتعلق باضافة مادة جديدة الي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار اليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز قرر مجلس الوزراء بأن يعاقاب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيها ولا تتجاوز 50 الفا او باحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب علي هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام. كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التي لاتقل عن 50 الف جنيها ولا تتجاوز 100 الف او باحدي هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية. وقد طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التي استمرت نحو ست ساعات كافة اطياف المجتمع والقوي السياسية لتحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له لاجهاض ثورته وافشالها. واهاب مجلس الوزراء بوسائل الاعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد واثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن. وقد ادان المجلس احداث الامس وتداعياتها التي اسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين واصاب الجميع بالصدمة .. كما ادان كافة محاولات احداث الفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة. وشدد علي المسئولية الملقاه علي عاتق جميع القيادات السياسية الدينية حتي نتجاوز معا ما حدث ونحفظ للبلاد امنها واستقرارها ويتم التصدي لمؤامرات الفتنة التي تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة لاهدافها واهمها الاستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي يعد الانجاز الاهم للثورة. وقرر المجلس ان تبقي اللجنة الوزارية لادارة الازمات التي عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته. هذا وقد بدات التحقيقات علي الفور لدراسة أسباب الاحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة للعدالة في أقرب وقت. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لاسر ضحايا أحداث ماسبيرو ومصابي الاحداث التي وقعت مساء الاحد. كان مجلس الوزراء قد بدأ اجتماعه الطارئ بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح ضحايا أحداث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة نحو 272 آخرين. واستعرض المجلس تقارير حول ملابسات الأحداث، والجهود المبذولة لاحتواء الوضع ومعرفة من يقف وراءها.
