أخيراً وبعد أكثر من 15 عاماً دخل قانون التأمين الصحي الجديد مرحلة الولادة بعد أن تعثرت خطواته عدة سنوات شملت 3 وزراء صحة. ويرجع البطء في خروج القانون والعمل به الي عدة أسباب أهمها عدم توافر التمويل اللازم لسداد اشتراكات غير القادرين ومعدومي الدخل واعتراض فئات كثيرة من المجتمع كالنقابات والاحزاب علي بعض نصوص القانون والتي أثارت الجدل كثيراً. قام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بتوزيع مسودة القانون علي الاحزاب والنقابات والجهات المعنية بصحة المواطن المصري وتسلم 44 ملاحظة علي مدي 4 سنوات قام بعدها بارسال القانون الي مجلس الدولة لاعادة الصياغة، وبعد أن تسلمت الوزارة مشروع القانون بعد التعديل تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والصحة لتحديد طريقة توفير التمويل اللازم لسداد حصة المواطنين غير القادرين وهم أصحاب الحق في العلاج والانتفاع بخدمات التأمين الصحي وتم الاستعانة بشركة عالمية لاعداد الدراسة الاكتوارية لتنفيذ المشروع الجديد للقانون وكشفت الدراسة عن وجود 17 مليار جنيه عجزاً بأسعار 2009 في تمويل التأمين الصحي في حالة تطبيقه علي جميع المواطنين كتغطية شاملة للعلاج لكل المصريين في وقت واحد. تم الاتفاق علي التدرج في تنفيذ العمل بقانون التأمين الصحي الجديد في حالة اقراره من مجلس الشعب في دورته الحالية ويتم البدء في محافظة السويس يعقبها محافظتا سوهاج والاسكندرية حتي 2015 ليشمل القانون جميع المحافظات وأبناء الوطن بلا استثناء. أضاف الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان المحافظة التي يطبق فيها القانون ويتم التأمين الصحي علي أفرادها بالكامل لن تصدر لهم قرارات علاج علي نفقة الدولة، باعتبار ان التأمين يشمل جميع النفقات ولن يسدد المريض أو المنتفع أية رسوم غير رسوم الاشتراك السنوية التي تبلغ 2.2 جنيه لرب الاسرة والزوجة 4.4 جنيه والابناء لكل منهم 1.1 ويقوم المشترك بسداد ثلث قيمة الدواء باستثناء أصحاب المعاشات. وأكد الدكتور »شاهين« ان الدولة ستدفع تكاليف التأمين الصحي بالكامل ل»28« مليون مواطن الذين حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارهم أصحاب الحق في العلاج لعدم قدرتهم المالية، وسيتم منحهم كارت خدمة ويقدم لجهات العلاج وفقاً لاختياراتهم. وقال المتحدث الرسمي ان نظام التأمين الصحي إجباري يقوم علي مبدأ التكافل الاجتماعي وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين.
