حذر عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، لافتا إلى أنها جاءت نتيجة ما شهدته بلدان العالم العربي من ثورات الربيع العربي، تسبب في وجود آلاف بل ملايين من المهاجرين بشكل غير شرعي. وأكد "الجمل" على ضرورة أن يكون هناك توافق عربي وتنسيق دولي لمواجهة هذه الظاهرة، التي تحولت إلى أشبه ما يكون "اتجار بالبشر"، وما سببته من موت الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي. كانت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، واصلت الاجتماع التشاوري الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "العمال المهاجرين بين الواقع والتحديات"، لليوم الثاني على التوالي برعاية الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، بحضور جمال سرور، وزير القوى العاملة، وممثل عن وزارة الخارجية، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال إفريقيا. من ناحية أخرى، أعلن عبد المنعم الجمل، قيام النقابة بإعداد مشروع قانون متكامل حول "الحريات النقابية"، وتسليمه لوزارة القوي العاملة، لافتا إلى أن القيادات النقابية في مصر، تؤمن بالحرية النقابية، والتي تقضي بإعطاء الحرية لكل عامل في الانضمام إلى التنظيم النقابي، موضحا ليس الحريات النقابية بالتعددية في المنشأة الواحدة، نظرا لأن التعددية النقابية من شأنها تفتيت وحدة العمل النقابي. وأكد أن منظمة العمل الدولية، يجب أن يكون لها رؤية واضحة في خلق فرص العمل اللائقة للباحثين عن العمل، من خلال التوصيات التي تقدمها للدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بها، بما في ذلك مصر. من جانبه أكد جمال سرور، وزير القوي العاملة، أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلي أن الوزارة تقوم بدورها من خلال توفير العمل في الخارج بشكل شرعي، من خلال إشرافها علي عقود العمل التي توقع بين العامل المصرية والشركة في الخارج، لضمان الحفاظ علي حقوق العامل. وأشار الوزير إلى أنه علي الرغم من أن مصر واحدة من الدول المصدرة للعمالة، إلا أنها في الوقت نفسه تستقبل عمالة أجنبية، إعمالا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، مؤكدا احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وعددها 64 اتفاقية. أكد السفير محمد غنيم، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لما لها من آثار خطرة على حياة المواطنين. وكشف "غنيم" عن مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، سيتم تقديمه لمجلس النواب، تمهيدا لإقراره، لافتا إلى أن القانون لا يعاقب المهاجر فقط، ولكن يجرم أيضا من يتاجر ويكتسب من الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون الهجرة غير الشرعية. أعلن محمود الحيارى، رئيس النقابة العامة لعمال البناء بالأردن، استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم التدريب اللازم للاجئين السوريين، لتأهيلهم للألتحاق بسوق العمل، لأكتساب قوتهم بعيدا عن اللجوء إلي طلب العون والمساعدة. وأكد أن العمالة السورية تنافس بقوة العمالة المصرية والعمالة الأردنية داخل المملكة، علي الرغ من أن العمال المصريين يمثلون العدد الأكبر في الأردن بحوالي 700 ألف مصري. وأشار "بيتر فان غوى"، مدير نكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تولي اهتماما بالغا بالهجرة غير الشرعية، من خلال توفير العمل اللائق وتنظيم الهجرة علي النحو الصحيح، حرصا علي أرواح الملايين من المهاجرين في جميع دول العالم. وأكد أن المنظمة لديها برنامج لحماية العمالة المهاجرة يغطي "المغرب – تونس – مصر"، لتعزيز القدرات التنافسية للمهاجرين في هذه الدول، مشيرا إلي أن النقابات العمالية يقع عليها عبء كبير في حماية حقوق العمالة المهاجرة من خلال تقديم المشورة والنصيحة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا "المنظمة على أتم استعداد للمساهمة في أي برنامج في هذا الصدد".
