تحتفل مصر في مثل هذا اليوم من كل عام بيوم المرأة المصرية، وسط العديد من التحديات التى تقف كعائق أمام المرأة فى الحصول على حقوقها. وأكد حقوقيون أن المجتمع فى اتجاهه للتحرر ولم يعد منغلقاً على المرأة كسابق عهده، مطالبين بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والاختيار بين الرجل والمرأة فى الوظائف وفقًا لمعياري الكفاءة والجدارة. عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة، قالت إن المرأة المصرية في الآونه الأخيرة استطاعت أن تفرض نفسها، وتحصل على الكثير من حقوقها التى كانت غائبة عنها، ومازالت تحارب من أجل استكمال حصولها على باقى الحقوق الضائعة. وأضافت أن هناك بعض الحقوق الضائعة التى لم تحصل عليها المرأة بعد، تتمثل فى حرمانها من المساواة مع الرجل فى بعض الوظائف كالنيابة العامة، وبعض المناصب القضائية، مشددة علي ضرورة الاعتماد على عنصري الكفاءة والجدارة لنيل المناصب. وأشارت إلى أن المجتمع تحرر من الدائرة المغلقة ولم يعد ذكوري بحت كما يصفه البعض، واصفة المجتمع بأنه ذكوري في طريقه إلي التوازن، مؤكدة على ضرورة نشر التعليم فى مجتمعات الصعيد وقرى الريف، وإلزام الأسر الفقيرة بتعليم فتياتها، لأن العلم الشيء الوحيد الذى يحفظ للمرأة حقها ومكانتها. واستنكر صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عدم قيام المرأة بمناصرة نفسها والبحث عن حقوقها، مؤكدًا أنها عامل كبيرة فى أن يكون المجتمع ذكورى، والدليل ما قامت به بعض النائبات بالتصويت للرجال على حساب مرحشة فى انتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن أهم تحد تواجهه المرأة هو الامية ورفض تعليم الإناث فى بعض قرى الريف، وتفضيل القطاع الخاص للذكور بالعمل، وهوما يتسبب فى تقليل فرص العمل بالنسبة لها. وشدد على ضرورة تجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، خاصة ما يتم من جهل بعض الأسر ولجوئهم إلى "ختان الاناث"، ومايقوم به بعض الرجال من ضرب زوجاتهم تحت مسمى التأديب. وناشد المرأة بأن تعى جيدًا مكانتها وأن الله كرمها، بالإضافة إلى ضرورة أن تلتزم الدولة بمراعاة ظروف المرأة العاملة، وأن توفر مشروعات صغيرة للنساء للمعيلات. واتفقت معه فى الرأى عبير فاروق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تحمل المرأة مسئولية تهميشها، قائلة:"المرأة هى من همشت نفسها فكان لابد ان تفرض نفسها بقوة كما فعلت هدى شعراوى، وأن تتحدى المجتمع حتى تحصل على كافة حقوقها". ونوهت إلى أنه بالعلم والعمل تتمكن المرأة من الوصول إلى أعلى الدرجات ويمكنها من فتح كافة الأبواب المغلقة. وحمل نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، المجتمع مسئولية عدم الاهتمام بالمرأة بالرغم من أنها عضو فعال به، مشيرًا إلى أن الثقافة الذكورية مازالت هى المسيطرة على المجتمع، ولم تحصل المرأة حتى الأن على كافة. وطالب مجلس النواب بسن تشريعات تحفظ حقوق المرأة وتجرم التمييز بينها وبين الرجل فى الحصول على أى من الوظائف المهمة كالنيابة العامة. وأوضح أن المرأة تعانى الكثير من المتاعب إذا رغبت الحصول على الطلاق ولا ينصفها القانون فى ظل قانون الاحوال الشخصية الحالى، مطالبًا بضرورة تعديله بما يضن للمرأة حقوقها. وانتقد من يتحدث بان المرأة حصلت على حقوقها كامله، قائلًا:" لايجب أن تقاس حرية المرأة وحجم تحقيق مساواتها بالرجل بدخول بعضهن البرلمان، لأنه لا يعتبر مؤشر على حصولها على حقوقها". وأوضحت راضيه عمر،عضو حقوق الإنسان، أن أبرز المشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية هى استمرار تعرضها للتحرش والعنف، بالإضافة إلى مساوئ قانون الأحوال الشخصية التى تقف عائقًا أمام المرأة فى الحصول على حقوقها . وشددت على ضرورة أن يتخلص المجتمع من التفرقة فى مجال العمل بين الرجل والمرأة.
