أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى مجلس الدولة بعد أن فرغت لجنة الصياغة من إتمام عملها وسلمت المشروع الذى يتكون من 438 مادة موزعة على 14 بابًا ومذكراته الإيضاحية . يذكر أن هذه هى المرة الأولى التي ينص فيها الدستور المصري على أن تصدر لائحة مجلس النواب بقانون ، وقد كانت فى ظل الدساتير السابقة يضعها مجلس النواب ويعدلها في أي وقت ، وفى ظل دستور 2012 كانت تنشر فى الجريدة الرسمية ، أما في ظل دستور 2014 أصبحت تصدر بقانون . كما أرسل الدكتور علي عبدالعال النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها فى النصوص المرتبطة بعملها تطبيق لأحكام الدستور مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكري وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة ( هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية ) كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة . ويعتبر قيام مجلس النواب بإقرار اللائحة الجديدة في هذا الوقت القياسي إنجازًا بكل المقاييس ، فيذكر أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس النواب وضعت في أربع سنوات ، واستغرقت مناقشتها فى مجلس الشعب دورتين انعقاديتين أي سنتين كاملتين . وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد ، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التي ينتظر أن تنفعل دور السلطة التشريعية ، التشريعي والرقابي