أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إلى مجلس الدولة بعد أن فرغت لجنة الصياغة من إتمام عملها، وسلمت المشروع الذي يتكون من 438 مادة موزعة على 14 بابًا بالإضافة إلى مذكراته الإيضاحية. وهذه هي المرة الأولى التي ينص فيها الدستور المصري، على أن تصدر لائحة مجلس النواب بقانون، وقد كانت في ظل الدساتير السابقة يضعها مجلس النواب ويعدلها في أي وقت، وفى ظل دستور 2012 كانت تنشر في الجريدة الرسمية، أما في ظل دستور 2014 أصبحت تصدر بقانون. كما أرسل الدكتور على عبد العال، النصوص اللائحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة والجهات والهيئات القضائية، لأخذ رأيها في النصوص المرتبطة بعملها تطبيقًا لأحكام الدستور مثل الجهات والهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكري، وكذلك الجهات الرقابية والمستقلة ( هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية ) كما أرسل المشروع إلى المجلس الأعلى للشرطة. واعتبر بيان صادر من مجلس النواب، أن قيام المجلس بإقرار اللائحة الجديدة في هذا الوقت القياسي إنجازًا بكل المقاييس. يذكر أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس النواب وضعت في أربع سنوات، واستغرقت مناقشتها في مجلس الشعب سنتين كاملتين. وتتضمن اللائحة الجديدة تنفيذ أحكام الدستور الجديد، وتستبعد الأحكام المخالفة له وتنظيم العديد من المسائل الجديدة التي ينتظر أن تفعل دور السلطة التشريعية، والتشريعي والرقابي.