أوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أنه سيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مشروع قانون لتقنين دور العبادة غير المرخصة، سواء كانت مساجد أو كنائس، خلال أسبوعين اعتبارا من أمس الثلاثاء. وأضاف عطية أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء سوف تنظر بعد ذلك في إعداد مرسوم بقانون يسمح بتقنين هذه المساجد والكنائس، وترفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه، باعتبار أنه السلطة الحاكمة فى البلاد، والتى تقوم بأعمال البرلمان، ودوره التشريعي. ونبه عطية في تصريحاته لجريدة "الشروق" الصادرة صباح اليوم الاربعاء إلى أن وزارة التنمية المحلية تتلقى الآن مقترحات من جميع الجهات المعنية بمشروع قانون دور العبادة الموحد، تمهيدا لإعداد المسودة النهائية له، ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، وبعدها يعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه وإقراره. وحول موقف الحكومة من بقاء محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، فى منصبه بعد توجيه الاتهامات له بأنه لم يعالج أزمة كنيسة "الماريناب" بالشكل المناسب، وهو ما تسبب فى أحداث ماسبيرو قال الوزير: "الأمر يتوقف على نتيجة تحقيقات النيابة بشأن صحة تراخيص الكنيسة، فإذا ثبت صحة هذه التراخيص سترفع مذكرة إلى المجلس العسكرى للتحقيق، حيث إنه الوحيد صاحب السلطة فى إقالة المحافظين وتعيينهم".