قلق..توتر..تحالفات الصورة بدون رتوش داخل النادي الأهلي مع اقتراب موعد اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي الخميس والجمعة 24 و25 مارس الجاري.. مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر يسابق الزمن لترتيب الأوراق سريعا والتجهيز بكل قوة لعبور الاجتماع والحصول على موافقة الجمعية العمومية على الميزانية الخاصة بالعام الماضي بجانب الاستعداد لاستكمال الثورة الإنشائية بفروع النادى والإنجازات في المرحلة القادمة في ظل صراع محموم من جانب المعارضة والمطرودين من جنة العمل داخل النادي وخاصة كتيبة المستشارين السابقين للمجلس السابق الذين تم الاستغناء عنهم وحرمانهم من آلاف الجنيهات كانوا يحصلون عليها. وتعهد مجلس الأهلي باستكمال الإنجازات خلال الفترة القادمة وخاصة بعدما كثف محمود طاهر اتصالاته مع بعض الشركات العالمية لتولي مشروع إنشاء الاستاد وحصل بالفعل على عرض لتمويل المشروع الحلم، ويتبقى فقط صدور قانون الرياضة ليسمح للنادي بالاستثمار في هذا المجال بجانب البدء في إجراءات تشييد الفرع الرابع بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى استكمال مراحل إنشاء الفرع الثالث في الشيخ زايد بعدما أنهى المجلس جانباً كبيراً من العمل الإنشائي في هذا الفرع وافتتح مؤخراً المسجد الكبير والجراج وظهرت ملامح مميزة للفرع الثالث. وبدأ طاهر الترتيب لموجة جديدة من الثورة الإنشائية الكبيرة التي يشهدها النادي الأهلي حالياً بعدما نجح رئيس النادي في ترتيب أوراق قطاع الكرة وتهدئة ثورة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج وغياب الاستقرار بعدما أحسن اختيار المدرب الجديد للفريق وقام بتعيين مدير فني عالمي على أعلى مستوى وهو الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق لفريق فولهام وتوتنهام الإنجليزيين وأياكس الهولندي. وبدأ الاستقرار يظهر بقوة في فريق الكرة الذي يتربع على عرش مسابقة الدوري بجانب بدء مشواره بدوري أبطال أفريقيا. في الوقت الذي نادت بعض الأصوات بسحب الثقة من المجلس الحالي ورفض الميزانية وهو ما ظهر في دعوة أعضاء اللجنة المسماة ب«إنقاذ الأهلي» بجانب بعض التحالفات السرية التي تعتزم بدء تحركات مكثفة لإقناع الجمعية العمومية برفض الميزانية. ورغم نفي إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة الرافض للتعيين تورط الأعضاء الرافضين في فكرة سحب الثقة من المجلس إلا أن أحد الأعضاء بدأ الدخول بكل قوة في هذا الملف وعقد جلسات مع أعضاء العمومية بجانب تحالف بعض قوى المعارضة لإسقاط المجلس. وتقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى بعشرة اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية.. وجاء بند إسقاط العضوية عن الثلاثى الذي قام بالطعن على العملية الانتخابية التى جرت فى مارس 2014 ما تسبب في حل مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر كأبرز في المقترحات التي تم تقديمها للمجلس وقد آثار ضجة كبري في القلعة الحمراء. وتضمنت باقى المقترحات تحصيل 10 جنيهات لمصلحة الغارمات بالسجون ورفض التبرع لمستشفى 57357، وآخر يطالب بإنشاء فرع للأهلى بالاسكندرية وإنشاء تراك للمشى بالاسكندرية وانشاء مجمع للإسكواش وحمام سباحة آخر فى مدينة نصر، والمطالبة بالتعامل مع موظفى النادى معاملة الفئات المستثناة. في الوقت الذي أغلق فيه النادي باب الاقتراحات قبل طرح الميزانية للأعضاء وهو ما يخالف اللوائح حيث لابد من طرح الميزانية للأعضاء أولاً لتقديم المقترحات من خلالها، بل إن هناك بعض الشوائب التى ربما قد تطول الجمعية العمومية فى ظل عدم طرح الميزانية رغم انتهاء المهلة حيث يجب أن يتم ذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً.
