قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أنه منذ تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة ب"تركيا" عام 2002 واجهت تركيا مخاطر عديدة ليس بسبب اعتبارها دولة مارقة فقط ولكن أيضاً رئيسها "رجب طيب أردوغان" الرئيس المارق. وقالت الصحيفة إن"أردوغان" معروف بتدخله في كل شيء بالدولة ك:سيادة القانون وحجم الأسرة التركية والعلاقات الشبابية والتدخين وشرب الخمر والفن والعمارة أيضاً. كما أشارت إلى أن المحكمة الدستورية التركية قضت بحبس 2 من الصحفيين حبساً احتياطياً لمدة 92 يوما بسبب قيامهم بالتغطية لشحنة أسلحة سرية للمتمردين السوريين ، وقامت بانتهاك حقوقهم ومنعهم من حق حرية التعبير وحرية الصحافة. حيث قام أحد المواقع شهر مايو الماضي بنشر فيديو لشاحنة تابعة للاستخبارات التركية "ام.آي.تي" ومحتوياتها، وقال"أردوغان" في حينها إن المسئولين عن ذلك سيدفعون الثمن باهظاً ورفع دعوي قضائية ضدهم ولاتزال محاكمة الصحافيين الاثنين بتهم التجسس والسعي لإسقاط نظام الحكم، كما ذكر "أردوغان" أنه لن يلتزم ولا يحترم حكم المحكمة الدستورية. وقام رئيس المحكمة الدستورية "أرسلان" بتذكير أردوغان بأن قراراته غير مُلزمة ولكن الأخير لم يهتم ووجد أن حكم المحكمة إهانة شخصية له. وألمحت الصحيفة إلى تزايد قائمة المتهمين بإهانة الرئيس لتشمل: بطل سابق بكرة القدم ورؤساء تحرير صحف وكُتاب للأعمدة وطالب بالغ من العمر 13 عاماً واثنين من زعماء المعارضة، وقد حُوكم 1845 شخصا على جريمة إهانة الرئيس حتي الآن. ووصل الأمر إلى قيام سائق شاحنة باتهام زوجته بإهانة الرئيس مراراً كلما تحدث "أردوغان"على شاشة التليفزيون بكلمات بذيئة لا يمكن وصفها، وبلغ الأمر أن يقوم هذا الزوج بطلاق زوجته. واشارت الصحيفة إلى أن هناك حقيقة مؤكدة ، وهى أن تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر قدموا الدعم اللوجستي والمالي وكذلك الأسلحة وغيرها من الخدمات للجماعات الإرهابية ك"داعش"و"جبهة النصرة" وغيرها. كما عملت تركيا على فتح جرح يحتاج إلي أن يلتئم وهذا الجرح هو الحرب مع حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد والتي أدت إلي قيام 355 ألف شخص بترك منازلهم، وقتل 198 ألف مدني علي الأقل وأكثر من 260 ألف فرد من قوات الأمن. وذكرت الصحيفة أن "أردوغان" رفض المطالب الكردية للحكم الذاتي على الرغم من أن نائب حزب العدالة والتنمية ب"ديار بكر" عاصمة جنوب شرق تركيا على استعداد تام لمناقشة هذه القضية.
