من أقصى الشمال إلى الجنوب، مازال الفلاح المصرى يواجه الكثير من الصعوبات – التى لا حصر لها، بسبب إهمال الجمعيات الزراعية، عن القيام بمهامها فى إشباع احتياجات فلاحي مصر، إما لأسباب تتعلق بغياب دورها التوجيهى والتنموى، أو عدم قدرتها على توفير السيولة المالية لهم، أو نقص المستلزمات الزراعية، أو جفاف مياه الرى والمصارف، بل اكتفى القليل منها بتوزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين، واستخراج الحيازات الزراعية وتجديدها كل 3 أعوام، وتحرير مخالفات البناء والتجريف، بدلاً من أن تكون عوناً وسنداً لفلاحي مصر، وإنما تركتهم فريسة سهلة لبنك الائتمان الزراعى، أو كما عرف باسم بنك «التسليف»، فهو سيف مسلط على أعناق الفلاحين، رغم أنهم الأصحاب الحقيقيون لرأس المال.. ولا تزال الإغاثات مستمرة، والجهات المعنية فى جميع المحافظات لم تحرك ساكناً، مما يضر بقطاع الفلاح المصرى، خاصة بعدما أصبح إنتاجنا الزراعى لا يزيد على نسبة 40%، وخسائرنا بلغت 93 مليارًا و 250 مليون جنيه، فى مقابل صادرات وصلت ل27 مليار جنيه، «حسب الإحصائيات». ولأنها قضية أمن قومى، وليست أمن غذائى – كما وصفها المتخصصون الذين وضعوا رؤية تنموية زراعية، تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصرى، وتطوير الجمعيات الزراعية، والارتقاء بخدماتها، حتى تستعيد عافيتها لصالح الفلاح والزراعة معاً، وحماية الاقتصاد الزراعى. وبالتالى تكامل المشاريع الزراعية - ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة، ودعم حقوق الفلاحين فى العيش بحرية وكرامة إنسانية، يعتبران مطلبين أساسيين، لإحداث التنمية الزراعية المستهدفة. حماية الفلاح بداية، قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة: نحن نقوم بدورنا فى خدمة مجال الإنتاج الزراعى، ودعم الفلاح المصرى، واستصلاح الأراضى، وتمويل الإنتاج الزراعى، وتوفير المستلزمات المختلفة، سواء كان توفير حصص الأسمدة المدعومة والبذور التى يحتاجونها، وتقديم الميكنات الزراعية بالأسعار الرسمية المخفضة لجميع الفلاحين، والإرشاد الزراعى، والتسويق. وأوضح أن هناك 7 آلاف جمعية تضم أصحاب الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، والذين يبلغ عددهم 5 ملايين حائز ( مالك ) لمساحات زراعية تقدر بحوالى 8.5 مليون فدان يشكلون بأسرهم حوالى 10% من السكان فى مصر. وأضاف «الشراكى»: أن الجمعية العامة منحت الأولوية فى الحصول على القروض الزراعية وبشروط ميسرة تصل لمبلغ 20 ألف جنيه، وبفائدة لا تتعدى ال8%، وذلك للتشجيع على الزراعة وزيادة دخولهم، وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية. إجراءات ملزمة ويمسك طرف الحديث، ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، قائلاً: نأمل فى إصدار توجيهات ملزمة لدعم الفلاح المصرى، الرائد فى تحقيق التنمية الزراعية، وأن تكون التعاونيات الزراعية هى الجهة المسئولة وحدها عن توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى، وقصر دور بنك التنمية على التمويل فقط، والعمل على تفعيل القرارات الرقابية فى هذا الشأن، وجدولة ديون المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعدم ملاحقتهم أمنياً، والتوسع نحو المزيد من استصلاح الأراضى الزراعية، وفتح منافذ لتسويق المنتجات الزراعية المدعمة، محلياً وخارجياً، وعودة توفير الدعم المالى بشروط ميسرة، لمساندة الفلاحين، خاصة من محدودى الدخل، وتخصيص حصة من السماد الحر تقوم بتوزيعها الجمعيات النوعية على مستوى الجمهورية لتدعيم الجمعيات وتحفيزها وتقوية موقفها المالى، مع وجود مشروع قانون ملزم لشركات الأسمدة بوقف التصدير حتى اكتفاء السوق المحلى. إصلاح جذرى أما الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً فترى أن فلاحي مصر فى حاجة «ماسة» إلى وجود جهات خدمية تقوم بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، من مبيدات وأسمدة وتقاوى، بدلاً من اللجوء إلى شرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، وزيادة إنتاجية الفدان، والارتقاء بجودة المحاصيل الزراعية، والتخزين الآمن، ومكافحة الآفات والأمراض، وانتقاء السلالات الإنتاجية الجيدة، والزراعة بالطرق الحديثة، مع أهمية تطهير جميع المصارف بصفة دورية. وأوضحت أن ذلك يحتاج الى 5 محاور أساسية.. أولاً وضع تشريعات للفلاحين أهمها تقليل نسبة الفائدة بالجمعيات الزراعية، وسرعة سداد مستحقات المزارعين لدى الدولة، وثانياً عودة تطبيق سياسات إصلاح قطاع التعاونيات التى رفعت الدولة يدها عنه منذ التسعينيات، وثالثاً توفير جميع الآلات المتقدمة والميكنات الزراعية الحديثة، والتدريب على تشغيلها وصيانتها، بشرط أن يكون البنك هو الضامن فى توفير تلك المعدات، ورابعاً تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى، وخامساً التوسع فى نطاق الإقامة بالصحارى، مما يساعد على استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، وتوفير بعض السلع بوفرة فى الأسواق، وبأسعار مناسبة للمستهلكين. مؤشرات وأرقام 7 آلاف جمعية فرعية منتشرة فى 27 محافظة.. والواقع «مذرٍ». 5 ملايين حائز لدى «الجمعيات الزراعية» فى عموم المحافظات يمتلكون 8.5 مليون فدان.. ويشكلون 10% من التعداد السكانى. الزراعة المصرية تفقد 300 ألف فدان سنوياً بسبب الإهمال الحكومى. القطاع الزراعى يساهم ب 14% فقط من الناتج القومى. مصر تنتج 40% من غذائها.. وفاتورة استيراد الغذاء قفزت ل 93 مليار جنيه. 75% من الصادرات الزراعية منتجة من الأراضى الجديدة. قروض الجمعيات الزراعية تصل ل 20 ألف جنيه.. وبفائدة 8%. عدوى «الجفاف» متشعبة بكثرة فى قرى أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف وأطفيح وفرشوط ونجع حمادى فى المقدمة. إنشاء بنك التسليف الزراعى عام 1930. تاريخ التعاونيات فى مصر يرجع لعام 1910 فى المجال الزراعى.
