طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة اعادة النظر في النظام الانتخابي لدعم المشاركة والأخذ بالنظام المختلط أرجع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان خلال المؤتمر الصحفي لاعلان النتائج النهائية لوحدة دعم الانتخابات، أسباب إعادة النظر في النظام الانتخابي الي ان النظام المختلط يناسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتركيبة الشعب المصري، ويكفل تقديم افضل المرشحين ولا يهمل حقوق المستقلين. كما طالب التقرير النهائي لوحدة دعم الانتخابات، بإضافة اختصاصات للجنة العليا للانتخابات كالفصل في التظلمات في قرارات لجنة القيد في جداول الانتخابات واعادة جداول الانتخابات ومحتوياتها ومراجعتها وتحديثها بالتعاون مع وزارة الداخلية وليس مجرد وضع القواعد ويتم تحديد المستندات المطلوبة لقبولها. كما طالب تقرير المجلس بتعديل المادة الثامنة من قانون مجلس الشعب لتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وأن تعلن قراراتها في الدوائر. وأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشح علي رفض قبول أوراق ترشيحه أو ادراج أي اسم من المرشحين، أو اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه في تشوف المرشحين في موعد محدد وأن تختص اللجنة بعرض كشف اسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية والصفة التي تثبت لكل منهم. وأن تخطر مديريات الأمن اللجنة العامة للانتخابات بتنازل المرشح عن الترشيح وأن يعلن التنازل في صحيفتين يوميتين. كما طالب التقرير الذي اعده مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بندب عدد من المندوبين عنها لحضور لجان الاقتراع والفرز وعدم الاعتداد بالاشكالات في التنفيذ التي تقدم الي المحكمة غير المختصة وتعيين موظفين لا تقل درجتهم علي مدير عام في لجان الاقتراع والفرز وأشار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الي ان التقرير طالب باصدار نص تشريعي للقضاء علي الحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري بوقف الانتخابات في بعض الدوائر وأكد النقيب أن التقرير اعتمد علي شكاوي الناخبين والمرشحين ومراقبي المجتمع المدني.
