أزمات مُتلاحقة يعانيها قطاع الصناعة على مدى الشهور الأخيرة تنعكس بشكل مباشر على فرص التشغيل ونشاط التصدير. الأسواق اتسعت لسلع ومنتجات من مختلف دول العالم دون رقابة، لتصل قيمة الواردات إلى نحو 70 مليار دولار طبقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، فضلا عن نحو 10 مليارات دولار سلع يتم تهريبها إلى الأسواق. الشركات القائمة تُعانى من صعوبة فى تسويق منتجاتها فى السوق المحلى بعد فقدانها أسواقاً تقليدية مثل ليبيا وسورية والعراق بسبب ظروف المنطقة والاضطرابات السياسية. وتأتى مُباردة البنك المركزى لتنشيط قطاع الصناعة وتوفير التمويل له بمثابة طوق نجاة للقطاع فى ظل تعثر كثير من المنشآت الصناعية وتوقف بعضها عن الإنتاج نتيجة أزمات متعددة. وتأتى المُبادرة ضمن حزمة قرارات تصحيح يتم تفعيلها لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى كان أهمها قرارات وزير التجارة والصناعة فى الشهر الماضى بترشيد الاستيراد. المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، يُثمن مبادرة البنك المركزى المصرى مؤكداً أن تلك المبادرة ستساهم بفعالية فى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومى وزيادة الناتج المحلى مما سينعكس إيجابياً على حياة المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد. وكانت مبادرة البنك المركزى قد تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% بدلا من 14% على أن يتم السداد على 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات وهو ما يساهم فى تخفيف الاعباء عن كاهل المصانع. وقال «السويدى» إن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معاً مما سيعطى لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول فى مشاريع واستثمارات جديدة. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشا نسبيا فى قطاع الصناعة للاستفادة بقرارات عديدة صدرت لصالح القطاع فى الفترة الأخيرة. وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الحكومة بدأت تنتبه لأهمية الدور الذى تلعبه الصناعة الوطنية فى الاقتصاد القومى، وهو ما اتضح فى قرارات ترشيد الاستيراد، وتعديلات التعريفة الجمركية الجديدة، موضحا أن قطاع الصناعات الجلدية على وجه الخصوص عانى بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وقال المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة صناعة الكابلات إن القرارات الأخيرة بترشيد استيراد بعض السلع المستوردة ومن خلال زيادة بعض الرسوم الجمركية جاءت متسقة مع مطالب الصناع التى تستهدف تنظيم السوق ووقف نزيف الدولار وعدم إنفاقه على منتجات كمالية ومتدنية الجودة. أضاف أن القرارات الأخيرة تعمل كذلك على زيادة كفاءة المنتج المصرى وجودته وتشجيع وتنشيط الصناعات الوطنية.
