بالأمس القريب تناولت الحكومة حبوب الشجاعة وراحت تتصرف بمنطق الخائف علي مصلحة البلد وتصدر المشهد الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق، حينما قام باجراءات تقشفية بهدف ترشيد النفقات علي الدولة فقام من التخلص بكاتيبة المستشارين الفنيين والقانونيين المنتدبين من القضاء والجهات الأخري. علي نفس النهج سار كل من وزارة الاتصالات وعدد من الجهات الاخري ومنها هيئة الرقابة المالية رغم تحايل الشرقاوي علي مثل هذه الامور وقام بالبحث عن دور لهؤلاء المستشارين ولم يتم الاستغناء عنهم بصورة مباشرة ،اللهم سوي المستشارين الذين رفضوا الدخول في مهاترات وانهوا عقودهم في صمت «لامن شاف ولا من دري» وبالتالي حفظوا ماء الوجه. اليوم وبالتحديد ذلك نهاية الاسبوع الماضي فجر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ملف من العيار الثقيل دون قصد» ... الدكتور عمران خلال اجتماعه وسماسرة الكوربيه بالبورصة لحل مشاكلهم تطرق وقتها الي ان اجمالي المرتبات والمكافآت بالبورصة ومصاريف السفر تبلغ 69 مليون جنيه سنويا علما بأن عدد الموظفين بالبورصة يتراوح مابين 250 الي 300 موظف. الي هذا الحد والامر يبدو عاديا لكن غير المقبول هو ملف المستشارين ومرتباتهم التي تتجاوز آلاف الجنيهات والتي تعد اهدارا للمال العام وحكاية المستشارين بالبورصة بدأت في مطلع الالفية الحالية عندما قام سامح الترجمان بالاستعانة بهم لمواجهة الانتقادات التي كانت تلاحقة خاصة بعد الاستجواب الشهير للنائب كمال الدين أحمد حول تكية المرتبات بالبورصة وبذلك استعان بالمستشارين لتأمين سلطانه بالبورصة. المفاجأة استمرار هؤلاء المستشارين الي يومنا هذا بل والاستعانة بمستثمرين جدد وهو ما كبد خزانة البورصة عشرات الآف الجنيهات ..فالمستشارون القانونيون في محمد السكري وخالد فتحي نجيب وهاني جورجي وهم طبعا منتدبين من القضاة ويكلفون خزانة البورصة اموالا طائلة حسب الفئات رغم ان الادارة القانونية تضم كتيبة من القانونيين كفيلة بتنفيذ المهام المطلوبة قانونياً. لم يكن ذلك فقط وانما ايضا المستشاريون الفنيون وراتب كل مستشار يفوق راتب رئيس البورصة ويقارب مرتب الوزير اي يتجاوز 60 الف جنيه ،ولعل ادارة الاتصالات والتكنولوجيا التي كان لها الدور الاكبر في تدبيس البورصة في شراء نظام الرقابة علي التداول والذي لم يتم تفعيلة للآن نتيجة وجود اخطاء فنية وكلف البورصة ملايين الجنيهات ،في الوقت الذي انشغل المسئولين عنها باعمالهم الخاصة وكان الاولي اسناد الملف لاحد ابناء البورصة بدلا من عملية اهدار الاموال العامة. ولا يعقل اننا في الوقت الذي ننادي باستقلالية القضاء والمحافظة علي اعضائه ان يتم انتدابهم في كل الجهات واعتقد ان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة كفيل بحسم الملف. اما ادارة الامن فحدث ولا حرج كلها خضعت الي المحسوبية والمجاملات فمدير الامن كان احد الحراسات الخاصة ليوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق وتم تعيينه ايام ماجد شوقي رئيس البورصة الاسبق ،وبدوره قام مدير الامن باستقطاب باقي «احبابه» السابقين وتم تعين المحظوظين في ادارة الامن من اجل عيون غالي و«شوقي»...الملف قد يكون شائكا وقد يسبب ازمة لعمران خاصة ان ميزانية البورصة تواجه عجزاً وصل منذ اشهر الي 13 مليون جنيه وبسبب تراجع قيم التداول قد تتضاعف خلال الفترة القادمة ايضا وقد تصل الي ارقام خيالية مع نهاية العام الحالي. الموقف صعب امام عمران وعليه حسم الامر لأن ايرادات البورصة الذي يعتمد عليها والتي تمثل المورد الرئيسي للبورصة صارت مهددة في ظل الانهيارات الكبير في قيمة التداول ...اذن ملف المستشارين في البورصة تكرار لملف المستشارين في الرقابة المالية الذين لايزال بعضهم في الرقابة وقام «الشرقاوي» رئيس الرقابة المالية بالتحايل علي هذا الامر لاستمرار المستشارين ولكن تحت مسميات جديدة ومنها مجلس ادارة معهد الخدمات المالية الذي يضم في عضويته سمير رضوان وزير المالية السابق وتعيينه نائبا لرئيس المعهد الذي كان من نصيب الدكتور زياد بها الدين رئيس الهيئة السابق، وكذلك عضوية محمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية ، بالاضافة الي كل من عبد الرؤوف قطب هالة بسيوني وماجدعثمان وعادل منير وليلي الخواجة ومحمد عمران رئيس البورصة وخالد سري صيام..
