في ظل معاناة المواطنين من الغلاء والفقر، ونقص للسلع التموينية، تحل أزمة الدواء لتزيد الأمر سوءًا، ولتهدد حياة المواطنين خاصة المصابين منهم بالأمراض المزمنة، ليصبح نيل أقل حقوقه في الحياة مستحيلًا وهو الحق في العلاج. من جانبه ناشد عدد من خبراء الأدوية وزارة الصحة بتوفير الأدوية الغير متوافرة بالسوق، مطالبين من الأطباء التعاون مع الصيادلة في كتابة الأدوية البدلية . ويقول علي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية، على نقابة الأطباء التعاون مع الصيادلة، عن طريق كتابة أدوية بديلة للأدوية الغير متوفرة بالسوق، وذلك بعد مراجعة الطبيب. وأضاف عوف في تصريحات ل "بوابة الوفد" إأن أزمة الدولار الأخيرة أثرت كثيراً على صناعة الأدوية،مما يتطلب من الطبيب أن يساعد المريض الذي لم يجد أدوية اعتاد عليها،ولا يتمسك بالدواء الأساسي الغير متاح ويترك البديل،بجانب أن يزيد من وعي المريض ليكون على دراية كاملة بالدواء البديل. كما طالب رئيس شعبة تجارة الأدوية، المرضى والأطباء بسرعة الإبلاغ والتقدم بشكاوي لوزارة الصحة بالأدوية الغير متوافرة من السوق، أو مطالبتها بطرح أدوية بديلة. وشن هاني سامح مدير ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، هجومًا حادًا على وزارة الصحة، معللًا ذلك بأنها تقف مكتوفة الأيدى أمام الأدوية الغير متوافرة في السوق ولا تعمل على توفيرها أو إيحاد بديلًا عنها، إضافة إلى عدم طرحها لاستراتيجية لتصنيع الأدوية التي نقوم باستيرادها من الخارج. ووصف سامح نقص 180 صنف من الأدوية في الأونة الأخيرة، بالكارثة الكبرى خاصة لأن بعضها يعالج الأمراض المزمنة كالسكر والقلب،موضحاً أن تلك الأمراض تعتمد على الأدوية المستوردة، ومرجعًا السبب الرئيسي وراء نقص تلك الأدوية من الأسوق لارتفاع سعر الدولار. كما ناشد مدير ملف الدواء، الحكومة بضرورة إعادة تسعيرة الأدوية المستوردة مرة أخرى على حسب القيمة المالية للدولار،إذ يتحكم في نقص الأدوية بصورة ملحوظة،موضحاً أن المستورد هو من يتحمل اعباء فارق السعر. ونوه سامح أن تسعيرة الدواء المستورد لم تتغير بمصر منذ صرف الدولار بقيمة 5 جنيهات. وفي السياق نفسه شدد الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة ، على ضرورة وضع قانون لحماية المرضى في حالات أزمة نقص الدواء، مبينا أن تلك الأزمة ليست حديثة العهد ولكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة لإهمال وزارة الصحة مشكلات الدواء . وأشار عبد العزيز، أن الدواء البديل ليس الحل الأمثل خاصة في علاج الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والكريسترول ويعمل بمفعوله كمسكن ليس مساهم في شفاء المرض، قائلا:"إهمال وزارة الصحة يدفع ثمنة صحة المريض الكادح". وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت النشرة الدورية لنواقص الأدوية عن شهر ديسمبرالماضي. وأوضحت أن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفاً محذرة المرضى من استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة بدون الرجوع لإستشارة الطبيب المعالج أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفاً دوائياً.
