أكد الدكتور أيمن أبو العلا، النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار، أن أمناء وأفراد الشرطة من المفترض أنهم أحد المسئولين عن تنفيذ القانون وتطبيقه، وبالتالي فليس من المفترض أن يكونوا من الخارقين للقانون. وقال "أبو العلا" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن القوانين المنظمة لعمل الشرطة تحتاج إلى سن تشريعات تغلظ من العقوبات حال خرق القانون كما حدث في أزمة "الدرب الأحمر"، فضلا عن إمكانية إعادة المحاكمات العسكرية، كما أن جهاز الشرطة يحتاج إلى إعادة تنظيم وتدريب نفسي ومعنوي ليعود مثال "كومستطبل" الشرطة الذى كان نموذجًا محترمًا في الشارع المصري في الماضي. يذكر أن الرئيس السيسى أكد لوزير الداخلية اليوم، أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، حيث وجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يومًا لمناقشتها.