يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة غدًا الأحد، اللائحة الداخلية للبرلمان، والبت فى استقالة المستشار سرى صيام. وحصلت «البوابة» على نص تقرير هيئة مكتب مجلس النواب حول استقالة صيام، ومن المقرر عرضه على النواب خلال الجلسة. وقال التقرير: «إنه بتاريخ 7 فبراير وردت إلى مكتب الأمين العام الاستقالة المقدمة من المستشار سرى صيام، حيث تم عرضها على الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الذى أحالها إلى هيئة المكتب فور ورودها، وبتاريخ 9 فبراير قرر المكتب مخاطبة المستشار سرى صيام لحضور اجتماع مكتب المجلس فى الساعة الثانية ظهر الأربعاء 10 فبراير، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وحضور وكيلى المجلس، إلى جانب الأمين العام لنظر الاستقالة، واستعاد مكتب المجلس أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وتبين له: أولًا، أن المادة (111) من الدستور، تنص على أنه يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. ثانيًا: تقضى المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. كما تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. ثالثًا: ناقش مكتب المجلس الاستقالة المقدمة من النائب، فتبين له أن ما جاء بالاستقالة ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أى قيد أو شرط وفقًا لما تقرره الفقرة الأولى من المادة (385) من اللائحة الداخلية. وتابع: «وضح من نص الاستقالة أن النائب قد اختار أن يترك المجلس بإرادته، وإصراره على الاعتذار عن عدم الحضور لدى نظر هذه الاستقالة فى أى مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أى من جلسات المجلس ولجانه، وسائر أوجه نشاطه اعتبارًا من صباح الأحد 7 من فبراير الجارى. وهو ما أعاد تأكيده حال تسلمه لإخطار الحضور أمام مكتب المجلس، فقد سطر بعض الكلمات مفادها اعتذاره عن عدم الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو فى أى موعد آخر يحدد لاحقًا، وهو ما يعنى تصميمه على الاستقالة التى تقدم بها». لذلك قرر مكتب المجلس نزولًا على رغبة المستشار سرى صيام عرض الاستقالة على المجلس لنظرها فى أول جلسة تالية، إعمالًا لحكم المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس».
