أعلن د.يوسف بطرس غالي وزير المالية اليوم، الاثنين، عن خطة متكاملة مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكي المقطورات لتيسير تحويلها إلي تريلات في إطار تنفيذ قانون المرور الجديد، الذي لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس 2012 .
وقال غالي في مؤتمر صحفى موسع حضره المهندس علاء فهمي وزير النقل ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ورؤساء البنوك المشاركة فى المشروع إن تمويل تحويل المقطورات سيتم بقرض يسدد خلال 5 سنوات بفائدة 6.25%، مع إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الجمارك، في ضوء نقص حجم أسطول النقل في مصر والتوسع الكبير في حجم تجارتنا سواء الداخلية أو الخارجية، والسماح باستيراد رؤوس جرارات مستعملة.. وأضاف أن وزارة المالية ستسدد ضريبة المبيعات المستحقة سواء في حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد، سواء في حالة تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار، موضحا أن مجموعة المزايا والتيسيرات التي ستقدمها الوزارة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديله أو إحلاله. وأشار غالي إلى الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع، بحيث يؤمن علي المقطورات ورؤوس الجرارات بعد تعديلها تأمينا شاملا وبأسعار خاصة، متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات في الحد من تكلفة نقل السلع والبضائع، وبالتالي تخفيض الأسعار، وزيادة تنافسية صادراتنا إلي الخارج. من جانبه كشف د.نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف على المشروع تفاوضت مع الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع، الذي يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل في السوق حاليا. وأوضح أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستختبر جميع السيارات المعدلة للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والأمان، وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة في المشروع بتحمل 75% من تكلفة الفحص، البالغة 3000 جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار. وأشار "رشدان" الى أن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له. وأضاف أن الكتيب يعرض أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماء وعناوين الشركات التي تستوردها.
