علمت "بوابة الوفد" أن خلافات شديدة تكاد تعصف بالبرلمان الشعبي(الموازي). وتفجرت الخلافات مع بدء الاجتماعات التنسيقية التى شملت ممثلين عن حركة "كفاية" والجمعية الوطنية للتغيير وتيار الاعضاء السابقين وجماعة الإخوان. أول هذه الخلافات تمثل فى اختيار حزب الجبهة والغد كمقر لاستضافة البرلمان بالتناوب، حيث رفض النائب السابق مصطفي بكري إقامته في حزب الغد لعلاقة العداء بين بكري وايمن نور منذ سنوات، واعتبر بكري ذهابه لمقر حزب الغد الذي تسيطر عليه جبهة نور اعترافا رسميا بجبهة نور وهو ما عارضه النائب المستقل في الماضي. وتتمثل العقبة الثانية في اعتراض جماعة الاخوان علي مسمي البرلمان الشعبي واقتراحها مسمى آخر وهو "صوت الشعب" وقوبل الاقتراح بمعارضة من أغلب منسقي اللجنة، ما سبب فتورا لدي قيادات الجماعة، الذين اكتفوا بتمثيل رمزي في البرلمان بعضوين فقط، هما النائب محمد البلتاجي وصبحي صالح، ثم تضاعف العدد فيما بعد ليصل إلى عشرين. وجاءت العقبة الثالثة من الجمعية الوطنية للتغيير التى أرادت من خلال منسقها العام الدكتور عبد الجليل مصطفي أن تجعل البرلمان تحت مظلتها، وأن تتولى رئاسته من خلال المنسق العام أو القيادي فيها جورج اسحق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل لجنة المناقشات، التي بررت موقفها بأن الجمعية ككيان لابد أن تتبع البرلمان وليس العكس، مشددة على أن البرلمان واعضاءه قادة رأي مؤثرين في الشارع المصري عكس الجمعية التى تتكون من نخب ومثقفين. وجرى الاتفاق على تشكيل البرلمان من120 عضوا منهم 80 برلمانيا سابقا فى اخر دورتين، و40 من اساتذة الجامعات، وبشكل مبدئي استقر على عضوية السفير ابراهيم يسري، والمستشار طارق البشري، والدكتور عمرو حلمي عضو حركة 9 مارس. و يمثل علاء عبد المنعم ومصطفي الجندي حزب الوفد، وحمدين صباحي وسعد عبود "الكرامة" ، وابو العز الحريرى والبدري فرغلي "التجمع"، وعبد الحليم قنديل وكريمة الحفناوي "كفاية". وستدعو اللجنة التنسيقية للبرلمان خلال الايام القادمة لمؤتمر صحفي لنشر تفاصيل ما تم التوصل اليه، ويتوقع بدء جلسات البرلمان منتصف يناير الحالي.