فتحي السباعي : اعرف عميلك يغلق الباب أمام الأموال غير المشروعة

أكد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات الخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى تفاؤله بالاقتصاد المصري.
وأرجع تفاؤله إلى عدد من العوامل التي تتمتع بها السوق المصرية، منها، تنوع الفرص الاستثمارية، وارتفاع العوائد على رأس المال المستثمر، وتعداد السكان، الجهود التي تقوم بها الحكومة لتهيئة البيئة الاستثمارية.
قال السباعي في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر لاتحاد المصارف العربية، إن تنوع الاقتصاد المصري هي التي أنقذت الشركات العاملة في السوق بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان يعتقد بأن الشركات سوف تغلق أبوابها، إلا أنها استمرت في العمل، وحققت أرباحاً رغم ظروف السوق السياسية والاقتصادية.
تحتاج مصر اليوم كما يقول السباعي إلي العمل علي إدخال السوق غير الرسمية في الرسمية، موضحا أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالصغيرة والمتوسطة تحقق جزءاً من دخول هذا الاقتصاد، إلا أن الحكومة مطالبة بطمأنة أصحاب الاقتصاد غير الرسمي، ودخولهم بشكل تدريجي والقضاء علي تخوفاتهم.
دخول الاقتصاد غير الرسمي، سيحقق فوائد كثيرة، ويحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وينقلها من الدول الفقيرة إلي النامية، وضرب السباعي مثلًا بأن الناتج المحلي الإجمالي اليوم يقدر بنحو 2.5 تريليون جنيه، وغير الرسمي يصل نسبته بأقل النصف، وفي حالة دخول فسوف يرفع الناتج المحلي ليصل إلي 4 تريليونات جنيه، بما يرفع من دخله المواطن، ويحسن نظرة المؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، ويحمس المستثمرين علي الاستثمار في مصر، ويقلل من نسب العجز، والديون، وهي كلها تصب في صالح الاقتصاد المصري.
ولفت إلي ان مبادرة البنك المركزي خطوة تتطلب قيام الحكومة بتشجيع الشباب علي الدخول في السوق الرسمية، عن طريق بحث لماذا حالة الخوف؟ وأسباب عدم دخوله السوق الرسمية؟ هل هي من الضرائب أم التأمينات أم صعوبة الإجراءات، أم ليس لديه المعلومات عن كيفية التعامل بشكل رسمي؟ وهو ما يتطلب تعاملاً واقعياً مع المشاكل، مع إعطاء فترة سماح من الضرائب، أو تقليلها، وعدم محاسبته علي التأمينات السابقة، وطمأنته عن طريق التشريعات الواضحة، وادخاله في السوق الرسمية والقضاء علي ما يخوفه، الدولة مطالبة بوضع محفزات لجذبهم.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزي، تعالج مشكلة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنح قروض بفائدة 5% هي محفز جدا للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة علي الدخول في السوق الرسمية، ومكن المركزي البنوك من التعامل مع الشركات التي ليس لها قوائم مالية لمدة عام واحد، وهو ما يفتح المجال أمام البنوك للتعامل مع هذا القطاع، وخلال السنة يمكن توجيهه إلي العمل بطريقة سليمة، بما يمكنه من الاستمرار في الحصول علي قروض بفائدة 5%. موضحا أن المبادرة علي العملاء الجدد.
ونوه إلي صعوبة تعامل البنوك مع قروض متناهي الصغر، بسبب طبيعتها واحتياجها إلي الموارد البشرية، مشيرا الي أن البنوك تتعامل بشكل غير مباشر مع الجمعيات والشركات التي تقوم بتمويل هذا القطاع، وهو قطاع يعمل بشكل جيد.
قال رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، إن البنك منح 750 مليون جنيه حتي نهاية 2015 وفقا لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، وسوف يستكمل خلال هذا العام 2016 الملياري جنيه التي تم طلبها من البنك المركزي، مشيرا إلي أن البنك وجد عقبات لوجستية في البداية، وتعدد الجهات، وتم منح معظم المبلغ في النصف الثاني من عام 2015، لهذا يوجد تفاؤل بأن عام 2016 سيتم منح 1.250 مليار جنيه للتمويل العقاري. ولفت إلي أنه لا يوجد حديث عن رفع صقف التمويل لمتوسط الدخل وفقا لمبادرات البنك المركزي، فهذا متروك للبنك المركزي خاصة أن سقف التمويل ارتفع من 300 إلي 400 إلي 500 ألف جنيه حاليا، وهذا يتوقف علي الواقع، ونأمل رفعها مرة ثانية لأن هذا سوف يحرك السوق.
وعن العقبات أوضح السباعي أنها تتمثل في كثرة الإجراءات والجهات التي تتعامل في هذا الملف، وعدد الخطوات التي تصل الي 15 خطوة، وتم الاتفاق علي أن الملف الذي يذهب لجهة لا يرد لها مرة ثانية، وتستكمل هي جميع الإجراءات المطلوبة، وأصبح صندوق تمويل السكن هو المنظم لهذه المراحل، فأصبح هناك سرعة وسهولة في منح القروض.
ويقدر عدد العملاء المستفيدين حوالي 10 آلاف مستفيد، ومعظمهم محدودو الدخل إلي جانب متوسطي الدخل، موضحا أن قيمة المنح لمحدودي الدخل أقل لكن عدد الوحدات أكثر نحو 80 ألف وحدة، والعكس قيمة المنح أكبر لمتوسطي الدخل وعدد الوحدات أقل نحو 30 الف وحدة، ويرجع ذلك بسبب تكلفة الوحدة التي يصل متوسطها 350 الف جنيه لمتوسطي الدخل ونحو 80 ألف جنيه لمحدودي الدخل.
وعن محفظة البنك في مجال الصغيرة والمتوسطة قال السباعي إنها تصل إلي 5%، ويعمل البنك علي رفعها إلي 20% خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك عن طريق تأسيس إدارة متخصصة بالصغيرة والمتوسطة، وتنميط عملية الإقراض لسهولة منح الاقراض من خلال الفروع والأقاليم بحدود منح قصوي، بالاضافة الي عمليات التدريب للعاملين، موضحا أن العاملين بالبنك سوف يخاطبون أصحاب هذه المشروعات بشكل مباشر، كما كان يحدث في تسويق التجزئة المصرفية، كما يتم زيادة عدد الفروع، ومنها الموافقة من المركزي علي فتح 11 فرعا، تم افتتاح ثلاثة، وجاري افتتاح الباقي، ليصل عدد فروع البنك 73 فرعًا.
تقدر محفظة القروض ببنك التعمير والاسكان بنحو 8 مليارات جنيه، والودائع بنحو 14 مليار جنيه حتي نهاية التسعة أشهر من العام الماضي.
وعن العاصمة الادارية الجديدة ودور البنك قال رئيس البنك الذي يعد الذراع الاستثمارية لوزارة الاسكان، إن البنك له دورون الأول كبنك تجاري سيدخل في العاصمة بعد دراسته المشروعات المتاحة، وخاصة إذا كان هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق المستهدف، كما أن البنك هو الذراع الاستثمارية لوزارة الاسكان والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وسوف يكون دوره في عملية طرح الأراضي والتعاقدات وعمليات البيع وغيرها من الأمور التي يقوم بها البنك اليوم لصالح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.
وأوضح أن السوق العقارية توقفت تمامًا خلال خلال الثلاث سنوات الأولي بعد ثورة 25 يناير، ومن 2014 بدأ السوق تتحرك بصورة كبير بمعدلات نمو تقترب من 6%، ونتوقع الاستمرار لأن الطلب علي الإسكان كبيرة، وفجوة السكن كبيرة وعدد الزيجات تصل إلي 600 ألف زيجة، والمعروض من الوحدات السكنية حوالي 30 الف وحدة، متوقعًا نموًا يصل إلي 8% خلال عام 2016.
ووصف السباعي، مشكلة الأراضي بأنه لا يوجد طريقة لكيفية تخصيص الأراضي خاصة بعد الاتهامات حول عمليات التخصيص، ولهذا تم طرحها بالمزاد مما رفع السعر إلي 5 آلاف جنيه للمتر وهو ما يشكل عبئاً كبيراً علي الشاب، في تحمل تكلفة شراء الأراضي والبناء، وبالتالي أصبحت الحكومة هي التي تقوم بتوفير السكن لمتوسطي ومحدودي الدخل وهذا ليس كافياً لابد أن تكون هناك آلية لإعطاء القطاع الخاص أراضي حتي يشارك في انتاج الوحدات السكنية بأسعار مخفضة من غير الاتهام بالفساد، وهذا يمكن عمله. موضحا أن أفضل طريقة لبيع الأراضي للمستثمرين، عن طريق عمل آلية للتسعير، تحدد فيها مواصفات الوحدة السكنية، ومواعيد التسليم، وهامش ربح 10%، وتحدد الرسومات الهندسية وعدد الوحدات علي كل قطعة أرض، وعلي المستثمرالذي يوافق علي هذه الشروط، ويقوم بالعمل، ويمكن رفع السعر 5% سنويا، وتكون مفتوحة لكل الناس، وتقوم الحكومة بعمل وحدات سكنية لمن دخله أقل من 1500 جنيه. كما يمكن ان يدخل القطاع الخاص في عمل شقق بالإيجار لمدة سبع سنوات، وكذلك الحكومة.
أشار رئيس بنك التعمير والإسكان إلي أن البنك كان لديه خطة طموح للتوسع خارج مصر، إلا أن ظروف المنطقة، ووضع العملة حال دون الاستمرار في ذلك، وقام البنك بتعويض ذلك عن طريق شبكة المراسلين في المغرب والسعودية، بما يمكن من زيادة حجم التعاملات، ويمكن العاملين المصريين الراغبين في شراء أراضي الدولة من التعامل مع بنوك المراسلين مثل الاتفاق مع بنك البلد في المملكة العربية السعودية.
عن خطط البنك خلال عام 2016 فيما يخص العملة الاجنبية وصندوق للاستثمار، أوضح السباعي أن البنك يدرس طرح أوعية إدخارية بالدولار متاحه للأفراد في الداخل والخارج وتوجد نية لطرح صندوق عقاري بنحو 200 مليون جنيه، وتوجد شركة قائمة بالفعل وتعمل، ولكن لم نصدر الوثائق، ونبحث عن الفرص لان الاستثمار العقاري بسبب طبيعة النشاط العقاري الذي يأتي عائدة متأخراً، في حين أن حامل الوثائق يحتاج إلي عائد دوري.
ونوه بأن البنك تعاقد علي توريد نظم معلومات حديثة، وقبل نهاية العام سوف يتم تطوير جميع فروع البنك، والدخول في تقديم الخدمات عبر الإنترنت والموبيل.
عن الشمول المالي، وما يحدثه من معوقات أمام فتح حسابات للعملاء؟ قال السباعي إن البنك لابد أن يعرف عميله ، حتي لا تكون البنوك بوابة لغسيل الأموال، ولابد أن يتناسب العمل مع طبيعة التحويلات، التي تأتي للعميل، وأن يتم التعرف علي مصادر أمواله، وكل هذه الإجراءات تضمن سلامة البنوك، وسلامة الاقتصاد، البنوك المصرية ملتزمة بقواعد غسيل الأموال، واعراف عميلك، ولابد أن تتخذ كل الاحتياطيات لمنع تحرك الأموال غير المشروعة، مشيرا الي أن القواعد واحدة بين جميع البنوك، ولا يوجد فرق بين كبيرة وصغيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال وأي حالات اشتباه يتم تحويلها للبنك المركزي. موضحا أن الشمول المالي لا يعني دخول أموال مشبوهة، وإنما هناك فئات كثيرة مثل التجار والمقاولين وأصحاب المشروعات، وهذه الفئات يتطلب دخولهم بالتدريج، وتغيير ثقافة التخوف من الضرائب، وغيرها من الإجراءات الحكومية.
أشار السباعي إلي أن محفظة السياحة بالبنك لا تتجاوز 5% من المحفظة، وتصل إلي 400 مليون جنيه، والبنك ينفذ تعليمات البنك المركزي.
صور:
«بنوك الوفد» تلتقي مع رئيس التعمير والإسكان