كشف د. عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع معدلات نمو قطاع التأمين فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وأوضح ان هذا النمو يتمثل فى زيادة معدل التأمين على الممتلكات الى نحو 45%، فى حين ارتفعت معدلات التأمين على الحياة بنسبة 100% . اكد "منير" خلال فعاليات مؤتمر اتحاد الافرواسيوى الثانى والعشرين للتأمين وإعادة التأمين أن مظاهر نمو القطاع تتضح من خلال مساهماته فى عدد من المشروعات الاستثمارية يصل الى نحو 453 مشروعاً خلال العام الماضى، بالاضافة الى مساهمة استثمارات التأمين فى نحو ثلثى الاسهم والسندات المطروحة بالسوق . وطالب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بزيادة الوعى التأمينى داخل دول المنطقة للوصول الى ضغط شعبى على الحكومة لتطبيق نظم التأمين الاجبارى باعتباره من الضروريات الملحة خلال المرحلة الحالية من عدم الاستقرار فى العديد من دول المنطقة . وكشف عن أن خسائر شركات التأمين حول العالم نتيجة الكوارث التى وقعت خلال الفترة من فبراير 2010 وحتى مارس 2011 بلغت نحو300 مليار دولار منها 75 ملياراً تحملته شركات التأمين ونحو 254 ملياراً تحملته شركات إعادة التأمين . وطالب "منير" بضرورة الربط بين واضعى التشريعات التأمينية وشركات التأمين فى القطاع الخاص لتطوير خطط التأمين الحالية وتحديد مدى أهمية إدارة المخاطر والتخطيط على المستوى المحلى والدولى خاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية . وفى هذا الاطار شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للتأمين لاكتساب ثقة المؤمن عليهم، واشار الى أهمية قطاع التأمين فى تحسين وتسيير حركة التجارة التى تحتاج نموا فى مستويات تأمين الاقراض من البنوك على سبيل المثال، حيث إن نمو الاستثمارات التأمينية يعزز نمو الاقتصاد بشكل كبير، بل ويمثل قاطرة النمو الاقتصادى واستقرار منظمات الاعمال وتحسين إنتاجيتها . وقال عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافرواسيوى إن هناك صفقات يجرى تنفيذها على هامش المؤتمر . وأضاف ان هناك مبادرات لتلبية احتياجات البلدان ودعا الى تعزيز أواصر التعاون بينهم مشيرا الى ان هناك إقبالا من جانب الدول الاعضاء فى الحضور الى القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الحالى لافتا الى دعوة نحو 500 مشارك غير انه جاء اكثر من 700مشارك مما يؤكد رغبة العالم فى الحضور الى مصر للاقتراب من الثورة المصرية رغم مايشاع عن الانفلات الامنى .