قال عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على المؤسسات، غير المصرفية، إن التأمين أمر ضرورى للنمو الاقتصادى، كما أن التأمين يحسن من التجارة ومهما أيضًا لعملاء البنوك. وأضاف منير، خلال مشاركته فى الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الثانى والعشرين للاتحاد الأفرآسيوى للتأمين، وإعادة التأمين، أن التأمين يسهم فى إدارة المخاطر ويعمل على تقليل الخسائر. وأشار منير إلى أن معدل نمو قطاع التأمين بلغ عبر الخمس سنوات السابقة نحو 45%، فيما بلغت نسبة نمو نشاط التأمين على الحياة نحو 100%، موضحا أن التأمين فى نشاط الحياة ينمو بصورة أسرع من أنشطة التأمينات الأخرى. وأضاف منير أن نشاط التأمين يساهم بالمشروعات الجديدة، حيث ساهم فى 216 شركة خلال الأعوام الماضية، وخلال عام 2010 ساهم فى 453 شركة. وعلى الصعيد العالمى أكد أن هناك ارتفاع بمعدلات الكوارث التى تعرض لها العالم منذ فبراير 2010، أبرزها زلزال اليابان الذى تحملت شركات إعادة التأمين بسببه ما بين 15 : 25 مليار دولار بينما تحملت شركات التأمين ما يقرب من 75 مليار دولار. وأشار منير إلى أن التأمين يعتبر المصدر الآمن والمستقر لأفراد الأسر، كما أن التأمين يحل محل برامج التأمين الحكومية والمعاشات وعلى الحكومه أن تقدم بعض الخدمات لمن يقدم على شراء الوثائق. وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة على الؤسسات غير المصرفية، أن التأمين مهم جدا بالنسبة للجميع خاصة فى العملية التجارية؛ حيث إنه يساعد على إثراء العملية التجارية، خاصة تأمينات قطاعى الطيران والشحن، كما أن له دورا فى حفظ مدخرات الأفراد طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وهى بالطبع لها فضل على أصحاب هؤلاء الأفراد. ولفت منير إلى أن التأمين يساهم فى إداره المخاطر بشكل أكثر كفاءة، فكلما كان النظام المالى أكثر قوة كانت المدخرات والاستثمارات أقوى وفى حالة جيدة، فالتأمين يوفر السيطرة على كل المخاطر التى نتعرض لها باعتباره أداة مهمة فى الاقتصاد ويحمى الأفراد. توقع عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ترتفع نسبة مشاركة التأمين بالناتج القومى من 1,2% إلى 2% بحلول العام 2015. وأشار إلى أن أهمية الدور الذى يلعبه التأمين تتلخص فى القيام بحشد المدخرات بما يحقق تراكم بالأموال، سواء على المدى القصير، المتوسط أو الطويل، ومن ثم تتم إعادة توزيعه مرة أخرى، بالإضافة لمساهمته فى إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة. وشدد منير على أهمية تطبيق القوانين التى تعتبر الركيزة الأساسية لدعم القدرة على اكتساب ثقة المتعاملين، وربط واضعى التشريعات بشركات التأمين والقطاع الخاص، وزيادة الوعى بالمخاطر والتخطيط على الصعيد المحلي، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، وإدخال خطط تأمين إجبارية بما يساهم فى النمو السريع، خاصة فى الدول النامية، ورفع الوعى بنشاط التأمين، والاهتمام بالتأمين التكافلى وبناء موارد اكتوارية.
