يسيطر ارتباك عام على الأمانة العامة لمجلس النواب قبل الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام البرلمان خلال النصف الأول من شهر فبراير، والمنتظر أن يلقيه بمناسبة افتتاح مجلس النواب، بعد انتهاء إجراءات انتخابات رئيس مجلس النواب ووكيليه فى الجلسة الإجرائية الأولى، بسبب ضيق قاعة مجلس النواب التى لا تتسع إلا ل600 شخص فقط، مما ينذر بإثارة أزمة جديدة، داخل أروقة المجلس، وذلك لأنه من المقرر أن تتم الدعوة لأعضاء الحكومة وعدد من الشخصيات العامة التي قد يصل عددهم ل200 شخص، مما يستحيل معه أن تتحمل القاعة هذا العدد الكبير ويجعل مجلس النواب يبحث عن حلول أخرى لحل هذه الأزمة. ويعرض «الوفد» عدداً من السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة: نقل الجلسة خارج المجلس اقترح عدد من الخبراء نقل جلسة البرلمان خارج مجلس النواب وفقًا لنص المادة (114) من الدستور المصري التي تنص على: «مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل». وأيد هذا الاقتراح الخبير القانوني صابر عمار، الذي أشار إلى أن المادة (114) من الدستور تتيح نقل جلسات البرلمان في حالة الظروف الاستثنائية، موضحا أن إقامة جلسة السيسي في البرلمان يمكن اعتبارها من الظروف الاستثنائية. وأفاد «عمار» أنه قد تكون هناك مشاكل في تأمين الرئيس السيسي في حالة وصوله إلى البرلمان خاصة بسبب قرب المجلس من ميدان التحرير، مما يتيح نقل جلسات المجلس، مبينًا أنه من الصعب استبعاد بعض النواب من حضور كلمة السيسي وهذا الأمر قد يثير أزمة جديدة. حضور بعض النواب للجلسة في البهو الفرعوني حيث سيتم وضع شاشات عرض فى البهو الفرعونى بالمجلس حتى يتمكن النواب من متابعة الرئيس خلال إلقاء خطابه، في قاعة البهو الفرعوني إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من عدد كبير من النواب ووصفوه بأنه غير لائق، خاصة أن العرف فى هذه الجلسة أن يكون الجميع أمام الرئيس داخل القاعة، كما أن البرلمان هو المنوط به محاسبة الحكومة ومراقبتها، لذلك يجب تواجد جميع أعضائه. وقد رفض النائب البرلماني، سمير البطيخي، أن يتم وضع شاشات عرض في البهو الفرعوني، لأن هذا سيحدث أزمة بين النواب بسبب رغبة الجميع في الحضور في القاعة الرئيسية، ولن يقبل النواب بأن يجلسوا في الخارج، مفيدًا أن حضور النواب أمر مهم لأن مهمته مراقبة الحكومة ومحاسبتها لذلك وجب تواجد جميع الأعضاء. وأكد «البطيخي» أن سوء التنظيم وعدم التخطيط بشكل جيد السبب الرئيسي، في هذه الأزمة، لافتًا إلى أنه كان ينبغي أن يتبع زيادة عدد أعضاء البرلمان في الدستور أن يتم توسيع القاعة أو بناء قاعة كبرى في مكان آخر لكي يتجنب هذه الأزمة. ولفت «البطيخي» إلى أنه لا أحد يستطيع منع النواب من حضور الجلسة الافتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولن نقبل بذلك، حيث إن الأولوية للنواب وليس للوزراء وذلك إذا تطلب الأمر إقامة الجلسة في القاعة الرئيسية. تقليل عدد الضيوف حيث إنه من المقرر أن يتم دعوة ما لا يقل عن 200 شخص من أعضاء الحكومة والشخصيات العامة، لذلك اقترح البعض تقليل عدد الضيوف من حيث عدم حضور جميع الوزراء والاقتصار على الحضور للوزارات السيادية فقط، فضلًا عن دعوة عدد معين من الحضور كفضيلة الإمام الأكبر والشخصيات المهمة وليس 200 شخص فقط. وهو ما أيده النائب البرلماني محمد أبوحامد، والذي أعلن عن ثقته في مؤسسة الرئاسة التي ستتعامل مع هذه الأزمة بشكل يؤدي لحلها، ويرضي جميع الأطراف. وأكد «أبوحامد»، أنه لا يجب حضور عدد كبير من الضيوف في جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لضيق القاعة وعدم استيعابها لعدد كبير، لذلك يجب الاقتصار على الشخصيات الهامة فقط لأن مقترح جلوس عدد من النواب خارج القاعة مرفوض ولن يقبل به. إدخال تعديلات على القاعة الرئيسية في البرلمان فضل البعض أن تكون الجلسة فى المقر الرئيسى للبرلمان لما له من رونق خاص يليق بحضور الرئيس واقترح البعض وضع مقاعد فى كل الأماكن الفارغة داخل القاعة سواء أمام المكان المخصص للحكومة أو بين الصفوف، وكذلك فى الشرفات العلوية للنواب والمكان المخصص للإعلام لاستيعاب جميع الضيوف دون أن يؤثر ذلك على حضور الأعضاء. بناء مقر جديد طالب البعض بإنشاء مقر جديد للمجلس النواب وهو أمر ذهب إليه أسامة هيكل عضو ائتلاف دعم مصر في تصريح سابق له. ويتيح هذا الحل استيعاب العدد الكبير ويليق بأكبر سلطة تشريعية مصرية من التجهيز بجميع الوسائل التكنولوجية وإنشاء مهبط للطائرات به، وتلافي الأخطاء وسوء التنظيم في المجلس القديم وهو ما رحب به عدد من النواب منهم، غير أنه يقلل من كونه اقتراحاً عملياً أن ذلك يتطلب فترة زمنية طويلة وهو ما يعني أنه من الصعب الأخذ به بالنسبة لجلسة البرلمان المقبلة.
