تحالف الأحزاب بين المرجعية الدينية والمدنية بقلم : علاء عريبى منذ 1 ساعة 13 دقيقة ما الفرق بين إقامة تحالف سياسي أو انتخابي مع حزب بمرجعية مسيحية وبين التحالف مع حزب بمرجعية إسلامية؟، ما الفرق بين تحالف الوفد مع حزب الإخوان وحزب نجيب ساويرس؟، وهل الوفد في تحالفه مع احدهما يعنى بالضرورة انه يروج أو يوافق أو يقبل مرجعيتهما الدينية؟، هل يعنى انه يوافق على دولة دينية وليست مدنية؟، وهل الشعب المصري سيقبل بدولة دينية؟ الرد الوحيد على هذه المخاوف يمكن حصره فى بنود الوثيقة التي تم الاتفاق في اجتماع استضافه حزب الوفد في 14 يونيه 2011 بحضور 13 حزبا على أن تكون أساساً لتحالف ديمقراطي، الحرية والعدل والغد والناصري وغيرها من الأحزاب، والتي انتقى بعضًا منها: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية. حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم. التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية. التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع. حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات. احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية. الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه. حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّ تكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي. حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها. الحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام. احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل وتجريم تزوير الانتخابات. استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء. يقوم النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني على الحرية والعدالة الاجتماعية. تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري. التزم الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني. التزم الدولة بنظام للتأمين الصحي يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعي الصحي للمواطنين وحماية البيئة من التلوث. دول العالم العربي والإسلامي والإفريقي هي الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها، وفى مقدمتها قضيتا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر، ركيزة أساسية لهذه السياسة. تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر. تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء مصالحها ودورها العربي والإسلامي والإقليمي سعيًا إلى نظام عالمي أكثر توازنًا وأقل إجحافاً».
