أعرب وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال عن إعزازه وتقديره لعلاقات الصداقة والشراكة بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث يتمتع البلدين بعلاقات وطيدة وراسخة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، كما يسجل التاريخ لدولة روسيا حكومة وشعبا موقفهم الثابت والداعم للشعب المصرى منذ أن تأسست العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 1948 ، وعلى صعيد التعاون الاقتصادى والتجارى فهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في الكثير من المجالات تشهد على تنامى وتطور العلاقات المصرية الروسية. جاء ذلك خلال توقيع عقد مشروع تطوير أنظمة الملاحة الجوية بين الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركتي LEMZ و AZIMUT الروسيتين واضاف كمال قائلا:" اليوم نخطو خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين في صناعة النقل الجوي، بتوقيع عقد مشروع تحديث الأنظمة الملاحية وزيادة كفاءة المجال الجوي ، في ظل التنامي المتسارع في قطاع الملاحة الجوية وأنظمة المراقبة الجوية وتطوير الرادارات علي المستوي العالمي، بالإضافة الى تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم، والذى يعد من التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى ، مما استلزم علينا اتخاذ خطوات ايجابية لضمان مستقبل سلامة وكفاءة الطرق الجوية في ظل التنامي المتوقع للحركة الجوية بالمنطقة، إذ تلتزم وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة بتطبيق أعلي المعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بمجالات السلامة الجوية والأمان والبيئة . كما تتضمن خطة وزارة الطيران الحالية تحديث نظم الملاحة وإدارة الحركة الجوية واستخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي المصرى من خلال توفير أنظمة ملاحية تتسم بالفعالية والكفاءة واقتصاديات التشغيل، وتحديث البنية التحتية للمجال الجوى المصرى بتغطية رادارية عالية الدقة وأنظمة ادارة للحركة الجوية على أعلى تقنية ، بالإضافة الى تطوير جذرى لشبكة الطرق الجوية داخل المجال الجوى المصرى و تحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران من خلال انشاء مركز لإدارة الفضاء الجوي يساهم فى ايجاد طرق مباشرة تجعل المجال الجوى المصرى مجالاً جاذباً للحركة الجوية، والإستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافى مما سيكون له عظيم الأثر فى تقليل تكلفة الطيران وخاصة لشركات الطيران المصرية وكذلك شركات الطيران العابرة للمجال الجوى المصرى، بالإضافة الى تقليل معدلات حرق الوقود أثناء الطيران وما يترتب عليه من تقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الكفاءة عن طريق استخدام أفضل للموارد البشرية، والتخفيف من ضغوط العمل على المراقبين الجويين من خلال ميكنة العديد من المهام المرتبطة بنظم الملاحة الجوية.