قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد , تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة ، لإتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 28 فبراير الجارى، لطلبات الدفاع. كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد، وفى مقدمتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".