استنكرت حركة "رقابيون ضد الفساد" تباطؤ المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى إصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات. وأعربت الحركة عن دهشتها من عدم تحرك النيابة العامة تجاه أي من البلاغات التى تقدمت بها الحركة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على بعضها. وأدانت الحركة، فى بيانها مساء اليوم الاثنين، اقتحام منزل أحد أعضائها بقوة من الشرطة بعد منتصف الليل والتنكيل بالبعض الآخر بطرق مختلفة، على الرغم من أنها كما تقول فى بيانها "تهدف إلى استعادة مكانة الجهاز الذى يحمى الأموال العامة " . ورصدت الحركة فى البيان الذى حمل عنوان "لأنها ليست مطالب فئوية" المطالب فى سرعة إرسال الجهاز المركزى للمحاسبات تقارير جرائم الاعتداء على الأموال العامة إلى النيابة العامة، والتى قالت إن الجهاز بطىء فى إرسالها وبعد أن تطلبها النيابة وبعد أن يكون المجرمون قد تم القبض عليهم بناء على بلاغات من مواطنين، فى الوقت الذى يملك الجهاز أن يرسلها كلها فى غضون يومين، لأنها تقارير معدة منذ سنوات، والجهاز يملك مطبعة ضخمة وأكثر من ألف طابعة. وتضمنت مطالب الحركة تكليف إدارات الجهاز المختلفة بسرعة فتح جميع الملفات التى كانت مغلقة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم التى تكتشفها فورا، وتشكيل لجنة على مستوى عال لبحث أسباب إخفاق الجهاز فى أداء دوره فى توفير حماية فعالة للأموال العامة، وتحديد سبل تلافيها، بالإضافة إلى وضع ضمانات بالدستور تكفل استقلال الجهاز وتحول دون التلاعب بقانونه، وتعديل قانون الجهاز أو تغييره كليا . وأشارت الحركة إلى أنها عقدت أكثر من 10 مؤتمرات وندوات للتعريف بالقضية، وما يقرب من 7 وقفات احتجاجية بما يجعل جميع المسئولين على دراية تامة بأبعاد مطالبهم، إلى جانب البلاغات الرسمية التى قدمتها إلى النيابة العامة .
