عقد مجلس نقابة المحامين ، اجتماعا بنادى المحامين النهرى بالمعادى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، وبحضور اعضاء المجلس لبحث ومناقشة تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين ، والتي كان من المقرر انعقادها في 3 فبراير المقبل، لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية. اكد راشد الجندى ، عضو مجلس نقابة المحامين ان القرار الصادر اليوم بمجلس نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور ، بإلغاء عمومية الاربعاء المقبل ، وتحديد موعد للنقابات التي شملها القانون بفتح باب الترشح 9 فبراير، واجراء الانتخابات 13 أبريل، قد صادف صحيح القانون، وتأكيداً على احترام القانون والأحكام وتنفيذها، خاصة ان الحكم الصادر بجلسة 30 يناير لعام 2016 قد ايد كل ما سبق للمجلس من قرارات من ناحية النصاب ، وكذلك الدعوة للمجلس ، مشيرا إلى أن المجلس اعضاء ونقيبا على الحياد تماماً فيما يخص تقسيم أو دمج النقابات الفرعية. من جانبه قال محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين ، إن فتح باب الترشيح للعشرين محكمة 9 فبراير المقبل ، وإجراء الانتخابات 13ابريل هو نفاذ صحيح القانون . وقال محمد عريضة ، عضو مجلس نقابة المحامين ، إن قرار مجلس النقابة العامة هو الأصوب بشأن اجراء الانتخابات بالنقابات العشرين الفرعية .