تراجعت لجنة إعداد لائحة البرلمان عن النص علي استدعاء المحافظين وعدم توسيع تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب، وأقرت النص علي عرض مشاريع القوانين علي مجلس الدولة. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة عداد مشروع لائحة مجلس النواب، إن اللجنة أقرت تشكيل هيئة مكتب البرلمان كما هي من الرئيس والوكيلين خشية عدم الدستورية في حالة توسيع الهيئة إلي 7، كما طالب بعض الأعضاء، خاصة أن عدد هيئة المكتب منصوص عليه في الدستور وجري العرف في جميع الدساتير السابقة علي أن تكون الهيئة من رئيس ووكيلين. وأكد «أبوشقة» انه تمت إعادة المداولة بشأن استدعاء المحافظين ومخاطبتهم ليتم الإبقاء علي المادة القائمة، خاصة أن النص باللائحة علي استدعائهم مباشرة ضمن أصحاب المناصب التنفيذية يثير عدم الدستورية، وبذلك تم إقرار طريقة التعامل مع المحافظين عن طريق الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية. وأشار «أبوشقة» إلى أن اللجنة ناقشت أمس أيضاً تنظيم الاجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الاجراءات فى مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تمت مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، وتتبقى المعاهدات والاتفاقيات. وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، عملاً بعموم النص فى الدستور. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجوب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.
