يواجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مأزقًا حرجًا بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بقبول طعن شركة فودافون على قرار وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم بشأن لائحة الجزاءات ضد شركات المحمول، التى تضمنت فرض غرامات بمبالغ كبيرة وإلغاء الترخيص فى حال سوء الخدمة، وهو القرار رقم 464 لسنة 2015 الذى منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سلطة فرض جزاءات على الجهات المرخص لها بالعمل. كانت شركة فودافون مصر، أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طالبت فيها ببطلان العقوبات الواردة فى هذه اللائحة، مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط التراخيص الممنوحة للشركة. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة من دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور، والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة. وأضافت أنه لم يثبت من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه، وأنه تم عرضه على قسم التشريع ومن ثم يكون صدر بالمخالفة للقانون لعدم استيفائه أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التى تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره. أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه، تضمن أحكامًا لائحية وتمتع بالصفة التشريعية، حيث تضمنت اللائحة قواعد عامة مجردة فى شأن إجراءات التحقق من التزام المرخص أو المصرح لهم بشروط وأحكام الترخيص أو التصريح، والقوانين واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة من الجهاز، وإعداد تقارير عن المخالفات التى تقع منهم، وعرضها على الرئيس التنفيذى للجهاز ثم لجنة فحص المخالفات بها. كما تنظم اللائحة إجراءات عمل اللجنة المشار إليها فى شأن التحقيق فى هذه المخالفات، وما تتخذه من قرارات فى شأن توقيع الجزاءات التى تضمنتها اللائحة، التى تصل إلى حد إلغاء الترخيص أو التصريح أو إنهائهما، وبعض الجزاءات المالية الأخرى، التى قد تجاوز مبلغ التأمين المدفوع من المرخص بهم.