نفى حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل. وأكد "عبد العزيز" أن هذا التصريح مجهل المصدر، مغلوط جملة وتفصيلاً وليس له أى أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا تمثل تهديداً خاصة وأن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات من بين نحو 6.3 مليار دولار فى ديسمبر 2013 إلى 3 مليارات دولار فى نهاية ديسمبر 2015. كما أكد أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار فى سداد هذه المستحقات وتنسق مع الشركاء فى هذا الشأن، وأن هناك تفهمًا كاملاً من جانبهم للأسباب التى أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات سابقة . وأشار إلى أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر مستمرة فى ضخ استثماراتها بمجال البحث والاستكشاف والتنمية، ملتزمة بالموازنات الاستثمارية المعتمدة والتي بلغت فى عام 2015/2016 حوالى 7 مليارات دولار. وأوضح أنه على الرغم من التحديات المترتبة على انهيار الأسعار العالمية للبترول.. فمن المخطط أن تسجل هذه الاستثمارات فى عام 2016/2017 أكثر من 7 مليارات دولار ، فضلاً عن توقيع 63 اتفاقية بترولية مؤخراً مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 14 مليار دولار، وهذا يعكس الاحتمالات البترولية الجيدة لمصر والمصداقية فى التعامل مع هذه الشركات العالمية.