نفى المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدي عبد العزيز ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل. وأكد عبد العزيز، في بيان له، على أن هذا التصريح مجهل المصدر مغلوط جملة وتفصيلاً وليس له أي أساس من الصحة ، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا تمثل تهديداً خاصة وأن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات من حوالى 6.3 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى حوالي 3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2015. وشدد على أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار في سداد هذه المستحقات وأن هناك تنسيقاً مع الشركاء في هذا الشأن وأن هناك تفهما كاملا من جانبهم للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات سابقة. وأشار المتحدث إلى أن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر مستمرة في ضخ استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية وملتزمة بالموازنات الاستثمارية المعتمدة حيث تبلغ هذه الاستثمارات فى عام 2015/2016 حوالى 7 مليارات دولار. وتابع عبد العزيز، أنه على الرغم من التحديات المترتبة على انهيار الأسعار العالمية للبترول فمن المخطط أن تسجل هذه الاستثمارات فى عام 2016/2017 أكثر من 7 مليارات دولار. وأختتم: "هذا فضلاً عن توقيع 63 اتفاقية بترولية مؤخراً مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 14 مليار دولار وهذا يعكس الاحتمالات البترولية الجيدة لمصر والمصداقية فى التعامل مع هذه الشركات العالمية".