شدد صندوق تنمية الصادرات في بيان تلقته المجالس التصديرية علي أنه لن يتم صرف المساندة إلا إذا كان طلب المساندة موقعاً من صاحب الشأن أو من له حق التوقيع بموجب السجل التجاري أو توكيل رسمي. وأشار الصندوق إلي أنه لوحظ ان عدداً من المتقدمين بالطلبات يكون بموجب تفويض من الشركة، وأن من المفوضين من امتهن هذا العمل ويحصل علي تفويض من العديد من الشركات، مثل هذا التفويض يساء استخدامه علي نحو يضر بنظام العمل سواء في الصندوق أو الإساءة للجهات المصدرة. وشدد علي أنه سيراعي في الطلبات التي ستقدم مستقبلاً أن يكون بناء علي توكيل رسمي ولن يسمح للوكيل بأن يكون لأكثر من شركة. من جانبه أعلن خالد أبوالمكارم عن صدور قرار رسمي من وزير الصناعة والتجارة عام 2014 لدعم الصادرات وذلك بناء علي طلب من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والرجوع بشكل نهائي إلي منظومة 2009. وقال أبوالمكارم ان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تقدم بمذكرة إلي المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة يطالب فيها بمنح حافز تميز نسبته 50٪ من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج رد أعباء التصدير المصري لمن تعدي رقم صادراته نسبة 25٪ عن العام الماضي، علي أن يتم التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لبحث وتحديد أوجه المحاسبة لينصرف العائد بعد تحديد أرقام الصادرات شهرياً. جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم. وأوضح «أبوالمكارم» ان التمويل اللازم لمنح الحافز الإضافي للمجالس التصديرية الأربعة الكبري والتي تستأثر بنصيب الأسد من الصادرات وهي الكيماوية والهندسية ومواد البناء والصناعات النسيجية يبلغ نحو ونصف المليار جنيه يأتي علي خلفية التراجع في أرقام الصادرات المصرية خلال العام الماضي حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن الانخفاض في إجمالي الصادرات المصرية خلال ال11 شهر الأولي من 2015 بنسبة 11٪ وبلغ حجم التراجع في صادرات الكيماوية نسبة 31٪ خلال 2015 مقارنة ب2014. مما يستلزم معه كما يقول أبوالمكارم وضع استراتيجية لدفع ونمو الصادرات وتوفير المزيد من الحوافز لزيادة أرقام الصادرات وخاصة في ظل التوقع بانخفاض إضافي في قيمة الصادرات وليس في الكمية بسبب هبوط أسعار البترول والتراجع والركود العالمي. توقع د. هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان يؤثر التراجع في أسعار البترول سلباً علي فرص الاستثمار والتوسع في قطاع البتروكيماويات خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب التراجع في أسعار البترول والذي سيحجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات بسبب تراجع الربحية. وهو ما علق عليه «أبوالمكارم» بأنه من المتوقع الانتهاء من الاستثمارات التي تم البدء فعليا في تنفيذها إلا أنه كما يقول ان التوسع أو ضخ استثمارات جديدة يحتاج إلي المزيد من الحوافز والأعفاءات الضريبية مطالباً بالعودة إلي قانون رقم 8 لسنة 1997. «قسيس» حاجة المصدرين للدعم والمساندة بمعناها الحقيقي وهو القضاء علي معوقات التصدير، لافتاً إلي ما يخوضه المصدرون من حرب من أجل زيادة الصادرات وهو ما يتطلب خطة عمل وتحركاً سريعاً في أسواق بعينها من أجل التصدير إليها، وجلب عملة أجنبية مؤكداً آن الوضع بات صعباً للغاية. وأوضحوا أنه إذا كانت المواد الخام يتم استيرادها من السوق الأمريكي أو الأسواق الآسيوية فإن عملية الشحن نفسها تستغرق حوالي 3 أسابيع، ناهيك عن الثلاثة أسابيع التي تستغرقها عملية التخليص فهذا يعني عدم القدرة علي الوفاء بالمواعيد والالتزامات قبل العملاء، مشددين علي ضرورة الوقوف علي أسباب التأخير في ميناء السخنة ومحاولة حل هذه المشكلة التي تسبب لهم الكثير من المشاكل مع عملائهم. كما بحث المجلس استراتيجية لتنمية الصادرات مع عدد من المكاتب الاستشارية التي دعوتها لحضور الاجتماع وقد تضمنت كلاً من شركة برايس ووتر هاوس وانجنج للاستثشارات ومورتمو هارفي. حيث تم الاتفاق علي صياغتها لمجموعة من الأفكار والتصورات لبرنامج واضح يعزز أهداف النمو لصادرات المجلس، والبحث عن أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية. وهو ما دعا عدداً من الأعضاء للمطالبة بربط الدعم بكمية الصادرات وليس قيمتها وذلك بسبب التراجع في قيمة العملات الأجنبية. كما أشار مصطفي الجبلي، عضو المجلس إلي إلغاء الدعم علي صادرات الأسمدة دونما تفرقة بين ما بين ما هو بحاجة للدعم وبين ما لا ينبغي دعمه. وأوضح أن هناك 3 أنواع من الأسمدة، كاشفا عن أجيال ثالثة ورابعة من الأسمدة تتمتع بالتكنولوجيا العالية وهامش الربح فيها بسيط علي عكس الأسمدة الآزوتية التي تحقق مكاسب رهيبة، حيث تبلغ تكلفة الطن نحو 90 دولاراً ويتم بيعه بنحو 400 دولار، ودعا إلي توضيح هذا الفرق وخاصة انه تم حرمان كل مصدري الأسمدة من أي حوافز أو مساندة.
