أكد النائب البرلماني هيثم الحريري، أنه سيسعي مع بعض زملائه النواب لإسقاط قانون الخدمة المدنية في التصويت اليوم، مشيرا إلى أنه قام بشرح وجه النظر للنواب من خلال ورقه عمل توضح سلبيات القانون وتاثيرة على الوظيفة العامة والموظفين في الجهاز الإداري للدولة. وأوضح الحرير أن من أبرز سلبيات القانون: إطلاق يد المدير في توقيع الجزاء على الموظف بصورة مبالغ فيها، ومنها ايضا وضع حياة الموظف في يد رئيسه، وحرمانه من تسوية مؤهلة الذي يحصل عليه أثناء العمل، بالإضافة إلى استخدام عبارات مطاطة في التعيين في الوظائف العليا منها أن يكون محمود السير وصفات النزاهة من الجهات المعنية دون أي تحديد، وتحميل التامينات عبئًا كبيرًا من خلال تشجيع المعاش المبكر، وعدم وضع دراسة واضحة للأعباء الواقعة على التامينات. وأضاف الحريري، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن توقيت التصويت في ظل رفض شعبي ومع اقتراب ذكري ثورة يناير ومحاولة تصدير للشعب بأن اعضاء البرلمان ومجلس النواب لايشعرون بالشعب مريب ومثير للشك، بالإضافة إلى رفض اصحاب المصلحة الرئيسية وهم الموظفون لهذا القانون المبالغ فيه . ودعا الحريرى النواب إلى رفض القانون والإبقاء على أن يقوم مجلس النواب بإعداد قانون جديد يتفادي الاستثناءات الكثيرة غير المبررة، ووضع خطة لتحقيق العدالة الوظيفية، واستحداث إدارت جديدة للتدريب والتنمية البشرية قبل بدء التطبيق.
