فى إطار جدول زمنى يحدد أول انتخابات برلمانية فى مصر بعد الثورة فى مارس المقبل، أشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إلى احتمالية بقاء الحكم العسكرى فى السلطة المصرية لمدة عام آخر على الأقل. وأوضحت الصحيفة أن احتمالية إطالة مدة الحكم العسكرى فى مصر، جعلت المرشحين للرئاسة ينتقدون بشدة بطء وتيرة التغيير فى البلاد برغم الإطاحة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى. وفسرت الصحيفة أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر وعقد أولى جلساته فى مارس المقبل ومن ثم اختيار لجنة لوضع الدستور، الأمر الذى يمكن أن يستغرق عاما أو أكثر، مما زاد الأمر غموضا عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. ولفتت الصحيفة إلى أن نوع الحكومة الجديدة فى مصر أصبح غامضا؛ فما ستكون حدود صلاحيات الرئيس الجديد، وعما إذا كانت البلاد ستشهد نظاما برلمانيا أم نظاما رئاسيا؟ مشيرة إلى أن قواعد الحملات الانتخابية لا تزال تستند إلى قانون الانتخابات لعام 2005 الذى كان مخصصا لحكم مبارك. وقال عمرو موسى المرشح الرئاسى المحتمل، إنه "بدون حكومة منتخبة فى البلاد تتعامل مع العلاقات مع الدول الأجنبية وتهتم بمصالح الشعب المصرى، سيتوقف الاقتصاد المصرى ويتدهور أكثر من ذلك وسيبقى الوضع الأمنى غير مستقر". وتابع موسى قائلا: "يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى مصر بعد شهر أو شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية، وينبغى ألا تنتظر لمدة عام كامل". ووافق عبدالمنعم أبوالفتوح عضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح مستقل للرئاسة، رأى الدكتور عمرو موسى على ضرورة تعجيل الانتخابات الرئاسية. وقال محلل عسكرى مقرب من المجلس الحاكم، إنه "برغم رغبة القادة العسكريين فى نقل السلطة، إلا أنهم لا يستطيعون إجراء انتخابات رئاسية قبل وضع دستور جديد، وأن أقرب موعد لعقد انتخابات رئاسية سيكون فى شهر سبتمبر 2012". وذكرت الصحيفة أن نشطاء الثورة المصرية ينتقدون بشدة المجلس العسكرى على محاولاته طوال الفترة الانتقالية منذ توليه السلطة لإعادة الاستقرار، موضحة أن العسكرى قد فعّل بعض مواد قانون الطوارئ الذى يسمح للسطات باعتقال المصريين من دون سبب. وأضافت الصحيفة أن المجلس الحاكم فى مصر قد ألقى القبض على أكثر من 10000 شخص تحت قانون الطوارئ الذى يحاكم الشعب تحت اجراءات عسكرية متسرعة وممارسات يقول عنها منتقدون غنها انتهاكات لحقوق الانسان.
