أكد اللواء صلاح فؤاد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اللجنة المشكلة من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لفحص حالات الاختفاء القصرى، وشكاوى حالات التغيب والاختفاء، انتهت بالتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من فحص 10 حالات ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بها الى 111 حالة، وأشار إلى ان الإدارة مستمرة فى فحص أى بلاغات خاصة بشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الخاصة بإحالتها للفحص، والتحقيق، وكذلك استمرار الإدارة فى فحص باقى الحالات الخاصة بالقائمة الواردة من المجلس القومى، وذلك من منطلق حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتوضيح الحقائق للرأى العام بكل شفافية،وأضاف مدير الإدارة ان جميع الحالات لا ينطبق عليها مفهوم الاختفاء القسرى، المعترف به دوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهد فى التعاون مع كافة المنظمات لفحص حالات الاختفاء والغياب.