أشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية فى تقرير للكاتب "باتريك كوكبرن"، إلى الأوضاع المتدهورة فى العراق، وبالتحديد الحكومة العراقية التى تلاحق كل من يسعى إلى فضح الفساد المستشرى فى جميع أنحاء العراق، عن طريق الإطاحة بالسياسيين الشرفاء، وتخويف الصحفيين الذين يدعمونهم. ولفت الكاتب إلى حادثتين وقعتا فى شهر واحد وهما، استقالة رئيس وكالة مكافحة الفساد رحيم العكيلى، الذى قال إنه اضطر إلى الاستقاله لأن الحكومة لا تدعم مكافحة الفساد وتتدخل سياسياً فى عمله، ومقتل الصحفى العراقى البارز، هادى المهدى، فى منزله نظراً لدعمه المستمر للاحتجاجات المناهضة للنظام العراقى، خاصة أنه كان بصدد قيادة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد الفساد والاستبداد. وقالت الصحيفة إن الغضب المتزايد من النخبة العراقية الحاكمة يعود إلى سرقة أو اختلاس 2 مليار دولار من عائدات النفط أسبوعياً، مما يؤثر على تمويل الكهرباء، والماء، والرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، وجمع القمامة، مشيرةً إلى تقرير منظمة الشفافية العام الماضى الذى يفيد بأن العراق هو البلد الرابع الأكثر فساداً فى العالم من أصل 178 دولة شملتها الدراسة. وأشار التقرير إلى قرار نورى المالكى، رئيس الوزراء، وحكومته برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل صباح الساعدى، رئيس لجنة النزاهة سابقاً فى البرلمان، حتى يتمكنوا من القبض عليه نظراً للاتهامات التى وجهها للمالكى بالفساد. وفى ذلك السياق، قالت الصحيفة إن عدداً قليلاً من المسئولين يتم مقاضاتهم لأنه من الصعب إثبات تورطهم فى الفساد، لذلك يؤكد معظم العراقيين أنه لا يمكن الحصول على وظيفة أو قضاء مصلحة دون دفع رشوة. واستطرد الكاتب ليشير إلى شهادة مسئول رفيع المستوى، فى السفارة الأمريكية، أمام الكونجرس أن نورى المالكى أصدر "أوامر سرية" للجنة النزاهة يحظُر عليها إحالة القضايا التى تنطوى علي اتهامات سرقة لمسئول عراقى سابق أو حالى فى الحكومة العراقية إلى المحاكم، بما فى ذلك رئيس الوزراء.
