مع التطور التكنولوجى الهائل أصبحت السوشيال ميديا جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية للأفراد كافة أيا كانت وظائفهم أو انتماؤهم. وتعد صفحات التّواصل الاجتماعيّ مثل الفيسبوك والتويتر والانستجرام وسيلة لتبادل الأفكار والمعلومات والمعارف، وتنمية المهارات والأفكار الإبداعية وتسببت في إحداث انفتاح اجتماعى وزادت من معارف مرتاديها وصارت جزءاً أساسياً من خبراتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنه ومع تطور هواتفنا المحمولة يزداد تطور تلك المواقع وتعلقنا بها ولكنها أصبحت للقضاة كابوساً وأداة بسببها تتم إحالتهم للتفتيش القضائي تمهيداً لعزلهم من مناصبهم. كشف مصدر قضائي أنه أخيراً أعدت إحدى اللجان المشكلة حديثاً تقريراً أوصت فيه بإحالة 28 قاضياً للتفتيش القضائى بسبب آرائهم في حسابات الفيسبوك الخاصة بهم وعلى حسابات المجموعات المغلقة للقضاة على الفيسبوك أيضاً تفتيش النيابات والقضائي، ومن بين ال28 قاضياً 4 بالمحاكم الابتدائية والآخرون وكلاء عن النائب العام. وأضاف المصدر أن تفتيش النيابات رفض استدعاء القضاة أو التحقيق معهم باعتبار أن الأمر لا يمثل مخالفة، بينما قام التفتيش القضائى منذ قرابة أربعة أسابيع باستدعاء أربعة قضاء بالمحاكم الابتدائية وهم «ر. س»، و«ش. خ»، و«م. ز»، و«م. ر»، وخلال التحقيق مع القضاة الأربعة تواردت أنباء بأن قرار إحالتهم جاء بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى، في الوقت نفسه نفى مجلس القضاء الأعلى وبشكل قاطع علمه بهذا الأمر أو بما يجرى من تحقيقات. وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات ومن المتوقع أن يتم تجميد الأمر، وأضاف أن القضاة المحالين للتحقيق انتقدوا في مواقع الفيسبوك توزيع القضاة في الإشراف الانتخابي على اللجان وعدداً من قرارات مجلس القضاء الأعلى التى أصدرها. ويشير المصدر إلى أن ما حدث غير قانونى وليس له أي سوابق قضائية، مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائية يمنع القاضى فقط الاشتغال بالعمل السياسى. وأوضحت المصادر القضائية أنه من الغريب أن من بين الذى تمت إحالتهم للتحقيق أدمن صفحة نادى القضاة العام السابق، وآخر عضواً من أعضاء مجلس إدارة النادى، وثالثاً كان أدمن لصفحة لجنة شباب القضاة التى كانت داعمة ومدافعة إبان واقعة عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من الرئيس المعزول محمد مرسي. علامات مضيئة أضاف مصدر آخر أنه عقب تلك الوقائع أغلق عدد من صفحات القضاة على الفيس بوك الخاصة وأهمها صفحة علامات مضيئة التى كانت تضم في عضويتها أكثر من 3 آلاف قاض يتناقشون مناقشات جادة في أوضاع القضاة والسلطة القضائية. وعقب قرار اللجنة وتوصيتها بالإحالة ل28 قاضياً والتحقيق مع أربعة منهم سادت حالة من الغليان والجدل في الأوساط القضائية حول مدى قانونية مراقبة الحسابات الخاصة للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعى ومناقشتهم داخل «الجروبات» المجموعات المغلقة الخاصة بالقضاة. تدوينات القضاة جدير بالذكر أن أحكام مجلس تأديب القضاة على مدى العامين الماضيين اعتدت بتدوينات القضاة على مواقع السوشيال ميديا كدلائل إدانة لبعضهم. وكان مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر الماضى حذر القضاة من انتقاد القضاء أو التحدث في شئون العدالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر». وأضافت مصادر قضائية أن اللجنة التى شكلت منذ 6 أشهر من أعضاء بالمكتب الفنى لوزارة العدل وآخرين ينصب عملها في مراقبة ورصد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى العامة والخاصة بأعضاء الهيئات القضائية رصدت نحو 28 مخالفة تقدمت بها على دفعتين، الأولى ضمت 11 مخالفة والثانية ضمت 17 مخالفة تم التقدم بها. وكانت اللجنة المختصة رصدت عشرات المخالفات المتعلقة بتدوين قضاة آراء فى مواضيع مختلفة ما بين سياسية وخاصة بالنواحى القضائية والسلطة القضائية.
