ننشر تفاصيل بيان "القضاء الأعلى" بمنع القضاة من التدوين على المواقع الإلكترونية..البيان جاء بعد رصد مخالفات على صفحات التواصل الاجتماعى.. وحرب كلامية عقب تعيين "محفوظ صابر" وزيرا للعدل

قال مصدر قضائى مطلع "إن بيان مجلس القضاء الأعلى الأخير والذى أهاب فيه برجال القضاء والنيابة العامة، عدم التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، جاء بعد رصد المجلس لأكثر من حالة تدوين تجاوز فيها بعض شباب أعضاء النيابة فى حق آخرين عبر صفحات للقضاة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى وصل بعضها إلى تقديم شكاوى بخصوص بعض التمويهات التى تخص شخصيات قضائية معروفة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن تحذير المجلس للقضاة من مخالفة ذلك الأمر جاء بعد أن تم تداول أسماء كبار القضاة فى تدوينات وتعليقات أعضاء النيابة على صفحات مغلقة بمواقع التواصل الاجتماعى، والتى تناولت أزمة تعيين محفوظ صابر وزيرا للعدل فى التشكيل الوزارى الأخير، وصراع نادى القضاة من قبل الذى امتدت آثاره قبل انتخابات الرئاسة إلى قيام نادى القضاة بإصدار بيان له يعلن فيه رفض اختيار المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد، الذى دافع عن تواجده النادى بصورة كبيرة ولم تنته الأزمة وقتها إلا باختيار المستشار نير عثمان وزيرا للعدل، مشيرا إلى أن تعيين المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل أشعل الحرب الكلامية بين المؤيدين والمعارضين للقرار.
وأوضح المصدر أن الأزمة بدأت عام 2011 وقت قيام ثورة 25 يناير حينما تجاوز البعض فى حق المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، مما استدعاه إلى تقديم شكوى ضد بعض القضاة ممن دونوا على مواقع التواصل الاجتماعى ضده وذكر فى شكواه التى تم حفظها إن بعضا منهم سخر من تواجده فى ميدان التحرير وقت الثورة ومشاركته فى فعالياتها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أهاب برجال القضاء والنيابة العامة، عدم التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة.
وحظر مجلس القضاء الأعلى فى بيان له على القضاة وأعضاء النيابة العامة مخالفة ذلك الأمر، وذلك حرصا على هيبة واستقلال السلطة القضائية ورفعتها.
موضوعات متعلقة:
رفع جلسة إحالة 15 قاضيا للصلاحية لانتمائهم ل"قضاة من أجل مصر"
"تأديب القضاة" يحيل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله للمعاش