قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام، المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيي الكومي ، وعماد الحازق "محبوس" إلى جلسة اليوم الأول من دور الانعقاد في شهر أكتوبر المقبل للاطلاع وبحث طلبات الدفاع . وطلب دفاع وزير الإسكان الأسبق استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع أراضي الإسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993 وحتى عام 2005 وأن توضح هذه الشهادة متوسط بيع الأراضي وعدد وحدات إسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 2005 حتى الآن . وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية موضحا بها ما إذا كان قد تم تخصيص مساحة من الأرض للسيدة ماجدة أدريس عبد الحافظ وبيان المساحة و السعر و إرفاق صورة بذلك بالمستندات، بالإضافة إلي تشكيل لجنة من أساتذة كليتي الهندسة و التجارة لتقييم سعر متر الأرض خلال الفترة الزمنية التي شهدت تخصيص قطع الأراضي محل الاتهام وعما إذا كان مطابقا لسعر السوق من عدمه. وطلب دفاع الكومي إثبات طلب المتهم بتنازله عن قطع الأراضي محل الاتهام ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر . واعترض ممثل النيابة العامة على قول دفاع المتهم الثاني بأن النيابة زجت به داخل القضية بدون سند وأن الاراضي محل الاتهام تم إلغاء تخصيصها منذ عامين. وقال رئيس النيابة "إن النيابة لم تزج بأحد في أوراق القضية وأن الأراضي محل الاتهام مازالت باسم المتهم الثاني بهيئة المجتمعات العمرانية". وكانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، وتلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة وشمل حصول وزير الإسكان الأسبق سليمان خلال الفترة من عام 2001 الي 2005 علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراضٍ سكنية بمناطق متميزة في مدينة القاهرةالجديدة بأسماء أفراد أسرته، وهي عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص . وشمل قرار الإحالة حصول سليمان لنفسه على ربح مقداره 14 مليونا و 92 ألفا و 410 جنيهات .. وتخصيص قطع أراضٍ سكنية للمتهمين رجلي الأعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق بالقاهرةالجديدة، حيث خصص 3قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر وقيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و 274 ألفا و 535 جنيها و 5 قطع أراضٍ سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و 989 ألفل و 700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 متر والبالغ قيمتها 10 ملايين و 861 ألفا و 748جنيها وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و 125 ألفا و 983 جنيها . عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد، و سامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج . وشهدت قاعة المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة عندما تحدث د. جميل سعيد محامي إبراهيم سليمان لإبداء طلباته، لكن رئيس المحكمة رفض و قال" سوف نستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلباتكم" ورد دفاع سليمان بأن طلباته جوهرية هامة تتمثل في ضرورة تأجيل قضية شركة "سوديك" المتهم فيها سليمان و مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و 4 من مساعدي وزير الإسكان الأسبق الخاصة بتخصيص أراضي الدولة لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدارا للمال العام، والقضية الثانية الخاصة بسليمان والكومي والحاذق لأن أحراز القضيتين قد بلغت 7 آلاف ورقة ولا يمكن الاطلاع عليها، خاصة أن قضية "سوديك " سوف تنظر اليوم أمام ذات الدائرة لكن رئيس المحكمة أشار إلى أنه من يدير الجلسة وليس الدفاع، مما دفع د.حسنين عبيد محامي يحيي الكومي إلي التدخل ومساندة زميله جميل سعيد. وأشار إلى أن المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يناسب مكانتهما وهددا بالانسحاب من القضية، ورد رئيس المحكمة بأنه يعلم أن أحراز القضية كثيرة وأنه سوف يعطي لهما أجلا طويلا للاطلاع عليها ولكن سوف يستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة ليعود الهدوء إلى القاعة. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، حيث بدأ أحمد حسين رئيس النيابة مرافعته بقوله تعالي ((وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ..ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون ..وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و لكن لا يعلمون )). وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد ولبنة أخرى من صرح الشر الذي شيده المتهم الأول و جعل منه سياجا أحاط به وزارته، فأضحت في عهده ملاذاً لكل طامع و فاسد.. وأن الدعوى تتجسد في عبارة واحدة هي خلط العام بالخاص فيهون العام من أجل الصالح الخاص ويصبح المؤتمن خائناً والحارس سارقا .. وأن الأمانة هي أرض مصر ويالها من أمانة تنوء عن حملها الجبال. وقال ممثل النيابة "إن الحارس الأمين كان إبراهيم سليمان لمدة تجاوز 13 عاما وبين يديه أراضي مصر وخيراتها ..هل أخبروا إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بأن ما تحت يديه هو مال الشعب؟..هل قالوا له بأن الأرض حق لكل مشرد بلا مأوى؟ هل ذكروه بساكني القبور والعشوائيات و المهجرين من خيرة شباب الأمة وغيرهم من الذين ضربوا شتى السبل بحثا عن ثمن تلك الأرض التي هي ملكهم؟ وأضاف أن المجني عليه في القضية هو الشعب المصري، ووجه رئيس النيابة وجهه لقفص الاتهام، وقال بأن أراضي الدولة هي أرض الشعب وأرض أولادنا وأسرنا فلماذا تسرق وتحجب عنا؟. وأوضح رئيس النيابة أن المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع .. و أنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الأراضي بمدينة القاهرةالجديدة إلا أنه لم يطبقها على نفسه وأتباعه ومعارفه .. وأن تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص بأن تكون الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرةالجديدة ..إلا أن سليمان دأب على الاستثناء فكان له أن يحطم كافة تلك القواعد و يتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين .. كما اختص بكافة الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرةالجديدة تميزا مثل الجولف و المشتل و الشويفات و القصور والصف الأول من عمارات الحي الخامس. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طالب المدعيان بالحق المدني د.عثمان الحفناوي و المهندس حمادة شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان باستخراج بيان بأوامر الإسناد بالأمر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذي ومشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ومقره بشارع رمسيس لمكتب استشاري ملك سليمان واستخراج صورة رسمية من القضية رقم 4864 أموال عامة عليا نيابة المرج، المتهم فيها ثالث المتهمين حسن خالد طنطاوي بإهدار مال عام بلغ مقداره 90 مليون جنيه والتصريح باستخراج صورة من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بمحكمة جنوبالجيزة في القضية رقم 7013عرائض جنوبالجيزة المتهم فيها إبراهيم سليمان ونائبته أميمة صلاح الدين والمتعلقة بقيام سليمان بتكليف نائبته بإصدار تراخيص مبانٍ لمنتجع سياحي على عشرات الأفدنة بأراضٍ غير معدة للبناء بطرح نهر النيل وردم مسطحات لمجرى نهر النيل.
