كان عام 2015 عام تحدي لأسواق المال العربية، فقد تواصل التراجع خلال العام في أداء هذه الأسواق، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية. خسرت الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال عام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل حوالي 12.0 في المائة من هذه القيمة، لتصل في نهاية ديسمبر 2015 الى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليار دولار ونحو 44.3 في المائة من الناتج مع نهاية العام السابق 2014. تجدر الإشارة إلى أن خسائر الأسواق المالية العربية، تكون قد ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية، لتصل الى حوالي 320 مليار دولار، ما يعادل نحو 24 في المائة من القيمة السوقية الاجمالية لها. كان تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، العامل الابرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق. إلا أنه لم يكن التراجع في أسعار النفط العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الامريكية ومخاوف العودة الى السياسات النقدية الاعتيادية، سلباً على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية. لم تستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في ادخال اصلاحات اقتصادية، ذلك أن بعض هذه الدول تأثرت بالإضافة الى العوامل السابقة، بتطورات وأحداث داخلية، رفعت من مخاوف المستثمرين. كما رافق ذلك كله، انكماش نمو الارباح الصافية لمعظم الشركات العربية، حسب البيانات المتوفرة عن الشهور التسعة الاولى. وكان التراجع ملحوظاً وملموساً لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، وقطاع شركات العقار والانشاءات، وقطاع الاتصالات، والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام. وساهمت الارتفاعات في عجوز الموازنات العامة لدى أغلب الدول العربية خلال العام، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، في امتصاص جزءً من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
