أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التدخل السافر لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في الشئون الداخلية للجامعات المصرية، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير. وأشارت المؤسسة إلى ما نشرته بعض الصحف المصرية على مدار اليومين الماضيين، من قائمة موجهة من جامعة القاهرة لبعض الجهات الأمنية، منها جهاز الأمن الوطني، تحتوي على أسماء المرشحين لمناصب عمداء الكليات وأعضاء المجمع الانتخابي بجامعة القاهرة، وتتضمن القائمة ملاحظات على المرشحين ونشاطهم، حيث تضمن التقرير الأمني ثلاثة مستويات من التصنيف، الأول حسب الشعبية، الثاني حسب التوافق مع الإدارة الحالية أو معارضته، أما الثالث فجاء لتصنيف الاتجاهات السياسية والفكرية. وتنوعت التشبيهات بين "إخوانى"، "ليبرالى"، "عقلانى"، "معاكس للإدارة الحالية"، "يخاف من سطوة الإخوان"، عضو بحركة "9 مارس"، "محترم"، "ليست له شعبية"، و"ليس له أى اتجاه سياسى". وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها علمت من مصادر خاصة بها، بصحة هذا التقرير الذي تم تسريبه عن طريق الخطأ من داخل الجامعة لبعض الصحفيين، كما أن صحة التقرير تؤكده أيضا توحيد الصيغة التي كتبت في معظم الصحف والمواقع الإلكترونية. وأضافت أن هذا التقرير، يعد استمرارا للتدخل الأمني في الشئون الداخلية للجامعة، حتى بعد قيام ثورة 25 يناير، وادعاء الأجهزة الأمنية بوقف التدخل القمعي بالجامعات، سواء فيما يخص الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، فحين زادت المطالب داخل الجامعة في الفصل الدراسي الثاني بفك القبضة الأمنية عن الجامعات المصرية، وتحريرها للمحافظة على استقلالها، ادعت الجهات الأمنية وعلى رأسها جهاز "الأمن الوطني" أنها لا تمارس سلطاتها، ولا تتدخل بأي شكل في شئون الجامعة، ولكن على مدار الفصل الدراسي الثاني، ظهرت بعض التقارير الصحفية التي تؤكد تدخل هذا الجهاز تحديدا في الجامعة، مثل تدخله في انتخابات الاتحادات الطلابية. وشددت "حرية الفكر والتعبير" على أنه لا تنازل عن مطلب إبعاد أي جهة أمنية مهما كانت عن الشئون الداخلية للجامعة، وذلك لضمان استقلاليتها التامة، لضمان مستوى تعليمي يحقق طموحات كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فانتخابات القيادات الجامعية، هي أول عملية ديمقراطية حقيقية تجري داخل البلاد بعد الثورة، وهي بمثابة حجر الأساس لديمقراطية حقيقية في مصر، وباجتياز هذه العملية بنجاح ودون تدخل أمني كما كان يحدث في السابق، ستكون مصر على أول طريق الديمقراطية. كما أكدت المؤسسة أيضاً، على أن حق الممارسة السياسية داخل أسوار الجامعة، هو حق مكفول لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وليس لأي جهة أمنية أو غير أمنية الحق في إعاقة هذه الممارسة، وانتخابات القيادات الجامعية وحق الأساتذة في اختيار من يمثلهم، هو شكل من أشكال الممارسة السياسية الحقيقية، والتي كانت أهم أهداف الثورة، التي لم يتحقق أي منها بالنسبة للجامعات حتى الآن. من جهته، نفى اللواء "معتز أبو شادي"، أمين جامعة القاهرة، أي صلة للجامعة بما سبق، مؤكدا أن إدارة الجامعة ليست جهة تلقي معلومات عن الانتخابات وأنه لم يطلب منها إعداد تقارير عن المرشحين من أي جهة ما، وأن كل ما جاء محض افتراء، لتشويه إدارة الجامعة، بحسب قوله.
